فلسطين: ماهر قاسم محمود
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ، قيام قوات الاحتلال ،بهدم منزلي الأسيرين وليد حناتشة، ويزن مغامس، الليلة الماضية في بلدة بير زيت شمال رام الله، وحي الطيرة غربي المدينة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة ضخمة بلدة بيرزيت، وهدمت منزل الأسير مغامس، في الوقت ذاته الذي حاصرت قوات كبيرة أخرى البناية السكنية، التي تسكنها أسرة حناتشة في الطيرة، واستخدمت المطارق، وأدوات أخرى لهدم المنزل.
وشددت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها قبل ظهر اليوم الخميس، على “أن م قامت به قوات الاحتلال، يندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية المخالفة لكل المواثيق والاعراف الدولية ” فعملية الاقتحام وما رافقها من نشر للقناصة، وعشرات الآليات العسكرية واطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المدنيين العزل واعتلاء اسطح المباني بعد منتصف الليل، وما رافقه من ترويع للسكان، وقيام جنود الاحتلال باحتجاز عشرات العائلات من نساء وشيوخ وأطفال، في غرف صغيرة وفي اجواء البرد القارس خلال تنفيذ عملية الهدم، كلها تدل بشكل واضح على استهتار دولة الاحتلال بكل الاعراف الدولية، والضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي.
وترى الشبكة أن قرار الهدم عشية فوز اليمين المتطرف في اسرائيل، وتحالف المستوطنين يأتي تأكيدا على النوايا المعلنة لدولة الاحتلال لتوسيع الممارسات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيد التهديدات بضم الضفة الغربية في سعي محموم لفرض الوقائع على الارض وفرض حل الامر الواقع. واشار بيان الشبكة الى عشرات الاخطارات بالهدم في محيط القدس المحتلة، وعمليات البناء الاستيطاني في قلنديا، وسلفيت، والخليل مع تصاعد الاعتداءات اليومية للمستوطنين، ومصادرة الاراضي، وهي كلها مقدمات لتطبيق صفقة القرن، وتصفية القضية الوطنية برمتها الامر الذي يتطلب العمل فورا لاستعادة الوحدة، وتوحيد الجهود لمواجهة اجراءات الاحتلال.
ولفت بيان الشبكة الى عشرات قرارت الهدم التي كانت سلطات الاحتلال سلمتها وتقوم بتسليمها بشكل شبه يومي للمواطنين بحجة البناء دون ترخيص، وهي الذريعة التي تحاول من خلالها تصفية الوجود الفلسطيني، وتحديدا في القدس والمناطق المصنفة “ج”، وهو ما يستوجب العمل على المستوى الرسمي باتجاه مقاضاة الاحتلال دوليا، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض العقوبات على دولة الاحتلال مع تصاعد ممارساتها في الاراضي الفلسطينية، والعمل ايضا لتامين الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.