أكد المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، إن “إسرائيل أول ديموقراطية في العالم تطرد موظفاً في المنظمة الحقوقية”، مندداً بقرار طرد مدير مكتبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر.
وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل.
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبذلك، يكون شاكر أول موظف في المنظمة يطرد من بلد بموجب قانون مثير للجدل يسمح لإسرائيل بطرد الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل، بحسب السلطات.
وينفي شاكر دعمه للمقاطعة ويتهم إسرائيل بمحاولة قمع أي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.
وصرح روث في القدس، “لا أعتقد أن أي ديموقراطية أخرى قامت بطرد باحث في هيومن رايتس ووتش”.
وأضاف، أن دولاً مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران طردت باحثين في المنطقة، إلا أن أي بلد ديموقراطي لم يقم بذلك.
وقال، “أعتقد أن ذلك يظهر الطبيعة التي تزداد تشدداً للديموقراطية الإسرائيلية”.
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم إجرائها انتخابات وتمتعها بصحافة حرة، تحاول “قدر ما تستطيع” إسكات جهود “تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية”.
وتتهم إسرائيل شاكر بأنه من مؤيدي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، “يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا”.
وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وترى إسرائيل في الحركة تهديداً استراتيجياً وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة.
وتقول “هيومن رايتس ووتش”، إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.
وتشير وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.
وصرح شاكر، “لم تدع هيومن رايتس ووتش ولم أدع أنا كممثل لها، أبداً لمقاطعة اسرائيل”.
إلا أنه قال، إن المنظمة لا تقيد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة إلى المقاطعة.
وأضاف، “لا يمكن أن ننكر بأن المقاطعات حول العالم أدت إلى تغيير أنظمة ظالمة، ولكن هيومن رايتس ووتش لا تتبنى موقفاً تجاهها”.