بقلم: أحمد الغنام
مجلس الشورى المصري هو أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري.
تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980.
مدة دورة مجلس الشورى ست سنوات ويتشكل من 270 عضو بموجب الإعلان الدستورى في مارس 2011 ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما أنه بضمّه لصفوة مفكري وفلاسفة وحقوقيي المجتمع يقوم بدور المجلس الأستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخرى لكي تُعرض على مجلس الشعب
وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي.
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها.
جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وتعريف العمال والفلاحين
عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقتاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
ويؤخذ رأي المجلس فيما يلي
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري«مادة 74 من الدستور».
ارتبط مجلس الشيوخ -الشورى سابقا- بغالبية التعديلات الدستورية التى جرت فى مصر منذ عام 1979، حيث كان المجلس جزءا دائما من التعديلات سواء من خلال النص على وجوده أو التعديل فى صلاحياته أو الغاءه أو عودته مرة أخرى للعمل، وفيما يلى أبرز محطات التعديلات الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ أو الشورى سابقا.
استحدثت التعديلات الدستورية لعام 1979 وجود مجلس الشورى وحددت اختصاصاته، وأضافت بابا مخصصا له فى الدستور.
أضافت التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها عام 2007 مزيدا من الصلاحيات لمجلس الشورى، حيث أصبح من حقه الاعتراض على المعاهدات التى تقرها الدولة وقد يترتب عليها تعديل فى الحدود الخاصة بإقليم جمهورية مصر العربية.
الغى دستور 2014 العمل بنظام الغرفتين البرلمانيتين، حيث لم يعد مجلس الشورى موجودا فى الحياة السياسية المصرية.
وفي عام 2019 أعادت التعديلات الدستورية مجلس الشورى الى الحياة السياسية مرة أخرى لكن بمسمى جديد وهو مجلس الشيوخ.
واليوم يبدء المصرين بالاقتراع داخل مصر لإختيار اعضاء مجلس الشيوخ، وقد حددت الهيئة العليا للأنتخابات بان يكون اختيار ممثلي الشعب، في مجلس الشيوخ علي يومين لأتاحة الفرصه لأفراد المجتمع للمشاركة في تاسيس مجلس الشيوخ واختيار ممثليهم في كل دائرة،.
ساعات قليلة ويسدل الستار وتعود الغرفة الثانية للبرلمان محطات تاريخية «فارقة» لـ«مجلس الشيوخ»