تابعت/ فاطمة العامرية
صرح اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 22465 مواطن علي إجمالي مساحة قدرت بـ 6 مليون و722 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 7 مليون و635 ألف جنية .
وأكد اللواء/ هشام آمنة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب .
كما أشارت م/ منال عبد المنعم – مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في إستكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات .