استمر اليوم السبت، في فرنسا إضراب وسائل النقل رفضاً لمشروع إصلاح نظام التقاعد مع تنظيم تظاهرات في عدد من المدن ووسط مخاوف من أن يؤثر الحراك على أعياد نهاية العام رغم قرب البدء بمشاورات جديدة.
وفي اليوم العاشر من التعبئة، ظل الوضع غير مستقر بالنسبة إلى مستخدمي وسائل النقل مع “اضطراب كبير” في حركة سكك الحديد، إذ سجل توقف واحد من 4 بالنسبة إلى القطارات فائقة السرعة فيما أغلقت 9 خطوط للمترو في باريس ومنطقتها وتوقفت حركة الحافلات بنسبة 60%.
ولن يتبدل الوضع بالنسبة إلى الأحد مع توقع “اضطراب كبير” أيضاً الإثنين.
وقبل 10 أيام من عيد الميلاد، لا آفاق واضحة لاحتمال انتهاء التعبئة. وإذا استمر الإضراب في الأيام المقبلة، فسيؤثر بشكل كبير على مغادرة الفرنسيين لتمضية الغجازة لأن معاودة الحركة الطبيعية بعد انتهاء أي حراك تستغرق أياماً عدة.
والسبت، أكدت المديرة العامة للشركة المشغلة للسكك الحديد راشيل بيكار كما نقلت عنها صحيفة “لو باريزيان”، أن “نصف المسافرين” ستتوافر لهم قطارات لتمضية العيد مع أسرهم.
وكانت الحكومة طلبت من رئيس الشركة المشغلة جان بيار فاراندو، أن يعد “خطة للنقل” تحدد القطارات التي لن تتأثر بالإضراب.
وصرح رئيس الوزراء إدوار فيليب في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” تصدر الأحد، “أرى أن الجميع ينظرون بقلق إلى حلول عيد الميلاد. الميلاد هو مناسبة مهمة. ولكن على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته. لا أعتقد أن الفرنسيين سيقبلون أن يتمكن البعض من حرمانهم هذه اللحظة”.
وفي وقت سابق، دعا فاراندو عمال السكك الحديد الذين ينفذون إضراباً مفتوحاً منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) إلى “استراحة” خلال الأعياد، لكنه سرعان ما أثار انتقادات المسؤولين النقابيين.
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السكك الحديد لوران برون، “إذا كانت الحكومة تريد إنهاء النزاع قبل الأعياد، فلديها الأسبوع المقبل برمته لاتخاذ قرار حكيم يفرض نفسه: التراجع عن الإصلاح بنداً تلو آخر”، رافضاً أي “تهدئة”.
ويستعد معارضو الإصلاح من الآن ليوم تعبئة جديد الثلاثاء تلبية لدعوة نقابات الموظفين والمنظمات الشبابية.
وأبدت نقابة “سي اف دي تي”، أول نقابة فرنسية، استياءها من قرار الحكومة تحديد “سن متوازنة” للتقاعد بـ64 عاماً وانضمت إلى هذه التعبئة.
وردت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد انييس بانييه روناشيه السبت، أن سن الـ64 “قابلة للتفاوض”.
ويشارك المعلمون بقوة منذ بدء الحراك، وحصلوا الجمعة من الحكومة على ضمان بإعادة تقييم رواتبهم، على أن تكلف هذه الخطوة نحو 10 مليارات يورو من دون توضيح تفاصيلها.
وعلق عناصر الشرطة تحركهم الجمعة بعدما حافظت لهم الحكومة على نظام خاص يتيح لهم التقاعد المبكر بسبب “الطابع الخطر” لوظيفتهم.
وفي مؤشر ايجابي، دعا رئيس الوزراء مساء الخميس النقابات الأكثر مناهضة للإصلاح إلى مشاورات “في أقرب وقت من الأسبوع المقبل”. لكن أي معلومات لم ترد حتى الآن عن الرد النقابي ولا عن موعد الاجتماع.
رغم ذلك، تصر الحكومة على موقفها. وأكد فيليب الجمعة أنه “لا يخشى هذا الإصلاح البتة ولا ردود الفعل”.
وبعدما لزم الصمت منذ بدء النزاع، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون من بروكسل عما اعتبره “إصلاحاً تاريخياً”، نافياً أن يكون “إصلاحاً مالياً بالدرجة الأولى” كما تقول المنظمات النقابية.
ويبقى السؤال: هل سيمضي “مهندس الإصلاحات” جان بول دولوفوا حتى النهاية في مشروعه؟ تقول أوساط المفوض الأعلى للحكومة إنه لم يستبعد الاستقالة للحفاظ على الخطة، وخصوصاً بعد اتهامه بتضارب المصالح مع أوساط شركات الضمان وبتولي وظائف عدة لا يجيزها الدستور.