كتبت / إكرام بركات..
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «ا قتحام قسم شرطة حلوان » وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم والتى تراوحت بين الإعدام والسجن 5 سنواتوأودعت محكمة النقض حيثياتها وجاء فيها إن الثابت من أقوال شهود الإثبات وكافة أدلة الدعوى الأخرى والتي اطمأنت المحكمة إليها أن المتهمين وآخرين مجهولين اتفقوا فيما بينهم بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بقسم شرطة حلوان ومن يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الارهابيين بالقوة وأعدوا لذلك الأسلحة النارية وغيرها من الأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ، ما يكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار على القتل العمد لأي شخص تتحين الفرصة لقتله وهو ما تحقق بشأن المجني عليهم وان وسيلة الاعتداء على المجني عليهم إنما كانت عبارة عن الأسلحة النارية الآلية المششخنة وكذلك الأسلحة الغير مششخنة وزجاجات المولوتوف وغيرها من الأدوات الاخريواوضحت الحيثيات أن النص في المادة الأولى من قانون التجمهر أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس كما أنه البين من الحكم أنه أوضح في مدوناته أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتجمهرين بالتفريق وأطلق طلقات تحذيرية ولم ينصاعوا لطلبه – خلافا لما يزعمه الطاعنون ومن ثم يكون منعاهم في هذا الخصوص في غير محله واضافت في حيثياتها أنه لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوال المتهمين استخلاصا سائغا لا تناقض فيه لذلك فإن ما يثيره الطاعن بشان تعويل الحكم على أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدي محكمة النقض واشارت المحكمة أن النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لقصورها وعدم حيدتها أو عدم إجراء المعاينة لمكان الضبط وعدم سؤال مجري التحريات قبل صدر إذون النيابة العامة بالقبض والتفتيش لا يكون مقبولا وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون في طعنهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي ليست ملزمة بمتابعة المتهم في كل دفاعه ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل لهكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قضت في عام 2017 بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام و50 متهما بالمؤبد وبالمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في القضية التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضةوكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة