ذكر موقع “ميزان” الإخباري التابع للقضاء الإيراني أن قياديا بارزا بالحرس الثوري دعا السلطة القضائية لإصدار أحكام صارمة على من وصفهم “بالمرتزقة” الذين شاركوا في الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
وصرح نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي :”بالتأكيد سنرد وفقا للوحشية التي ارتكبوها”، مضيفاً في مؤتمر صحافي بطهران: “لقد ألقينا القبض على جميع العملاء والمرتزقة الذين قدموا اعترافات صريحة بأنهم كانوا مرتزقة لأمريكا وآخرين”.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحافي في وقت سابق هذا الأسبوع إن “قوات الأمن أطلقت النار على حشود المحتجين من على أسطح المباني وفي حالة واحدة من طائرة هليكوبتر”.
وأضافت المنظمة أن “115 شخصاً على الأقل قتلوا في الاضطرابات”. ونفت إيران سقوط هذا العدد قائلة إنه مجرد “تكهنات”.
وقالت السلطات الإيرانية إن “نحو 1000محتج ألقي القبض عليهم”.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، على موقعه الإلكتروني إن “بيانات تستند إلى أرقام رسمية وتقارير يعتد بها تشير إلى أن “ما لا يقل عن 2755 شخصاً اعتقلوا وأن العدد الفعلي من المرجح أن يكون قريباً من 4آلاف”.
ومع تصاعد التوتر بسبب رفع أسعار البنزين قدم نحو 50 عضواً في البرلمان اقتراحاً ربما يؤدي لعزل وزير النفط بيجن زنغنه.
وذكرت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، وهي الموقع الإلكتروني لنادي الصحافيين الشباب في إيران، عن أحمد أمير آبادي فراهاني عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني قوله “تلقت الهيئة الرئاسية للبرلمان طلباً باتخاذ إجراء مع زنغنه بشأن مسائل عديدة منها… ارتفاع أسعار البنزين”.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أعضاء البرلمان سيتخذون إجراء ضد زنغنه أم سيسحبون الطلب في النهاية كما حدث في حالات سابقة.
وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر في عدة بلدات بعد أن أعلنت الحكومة رفع سعر البنزين بنسبة 50% على الأقل.
وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعاً إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.