تابعت/ فاطمة العامرية
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافياً، وإنما هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.
وفي هذا الإطار، قامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن، حيث تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقاً لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط رفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة، كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونياً.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع في ذات السياق على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، حيث وجه سيادته في هذا الصدد بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. كما وجه سيادته بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، أخذاً في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
وقد عرض الدكتور صالح الشيخ في هذا الصدد محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والتي تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين الكترونياً، وتقييم العاملين وفقاً لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.