أعوام تتوالى وتندثر وتتلاشى وهم يعملون ويكدون في صمت، يعلمون أنهم مثل الجنود يحافظون على تراث وطنهم الحبيب، – إنه تاريخ مصر وتراثها وبصماتها التي لن تزول من فوق جبين الحياة والعالم، العالم الذي يشهد أن مصر كانت ولا تزال وستظل رمز الحضارة وكتاب العالم المضئ الذي يشهد بميلاد العروبة ويؤرخ لكل لحظة من لحظات النصر وكفاح الشعوب-
المكان- هو الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية- والجنود- هم من يعملون بهذا الصرح الشامخ التابع لوزارة الثقافة المصرية، وبرغم عراقة التابع والمتبوع إلا أنها ارتضت بكونها هيئة خدمية، وارتضوا هم بالعمل والصمت على مرتباتهم الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
سنوات وسنوات تمر في معاناة موظفي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حتى ظهرت لائحة شؤون العاملين الجديدة؛ والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد الشوكي منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي قام بدوره بعقد اجتماع مع السيد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم تحويل اللائحة للجهات المختصة للبدء في إجراءات تنفيذها كي يحصل العاملون على جزء من حقوقهم المهدرة بعد سنوات من القهر وتحمل المشاق بكافة صورها.
هذه اللائحة التي كان يجب أن تطبق منذ صدورها عام ١٩٩٣م والتي يؤدي تطبيقها إلى تحسين الوضع الوظيفي والمادي للعاملين بها بشكل كبير يتلاءم مع المكانة العريقة لدار الكتب والوثائق القومية ويعين جنودها على تحمل الأعباء الوظيفية والمعيشية، وظهرت بارقة الأمل في تأكيد الدكتور أحمد الشوكي أن تمرير اللائحة وعرضها على المالية لتطبيقها أمر في غاية الأهمية لتحسين الحالة المزرية التي وصل إليها المستوى المتدني للرواتب ولأن الهيئة تعتبر هيئة اعتبارية لا يسري عليها قانون الخدمة المدنية وخاصة بند رقم (٤١) فلا تحتاج الهيئة لتعديل الأجر المكمل أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء لأن الأمر منوط بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
تمر الثلاث سنوات وتتأرجح اللائحة بين مكاتب الجهات المختصة للبت فيها و تتعالى أصوات العاملين بالمطالبة بإنهاء الإجراءات ليتم التطبيق الفعلي، وتظهر بارقة أمل أخرى فجميع الجهات تنهي الأمر بنجاح ولصالح العاملين عدا من يتولى شؤونهم فهم يقفون أمام تنفيذ اللائحة بالمرصاد.
فيهب العاملون ليقفوا أمام مكتب الدكتورة نيفين محمد محمود موسى للاحتجاج على وقوف إدارة الهيئة كحجر عثرة في سبيل إنهاء الأمر لصالحهم، وعدم رغبة الإدارة في اعتماد اللائحة المالية الجديدة من مجلس الدولة، والذي أعادها بدوره مطالبًا بإرفاق صورة معتمدة من قرار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتنكسر فرحة العاملين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أمام مكتب رئيس الهيئة التي رفضت مقابلة العاملين لسماع شكواهم، فتفرقوا في طرقات دار الكتب والوثائق القومية يسألون الله العون والسند.
وها هي استغاثتهم نعلنها موثقة بصور من صفحتهم الرسمية واحتجاجات العاملين، وخطاب رسمي من مجلس الدولة، وكل ما ننشره بالصور وأسماء العاملين لأن الوقت يداهمهم بلا هوادة ولم يبق لهم إلا رفع الأمر لأعلى الجهات المختصة.
_مع التذكير بأن جميع العاملين لهم حق الاعتراض دون أدنى مساءلة قانونية من جهة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فهذا حق يكفله لهم القانون.
هذه الاستغاثة مرفوعة لجميع الجهات المختصة المنوط بها حفظ حقوق العاملين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لاتخاذ اللازم في الأمر. وليس الهدف من ورائها إلا الصالح العام دون الإضرار بأي طرف من الأطراف.
والله من وراء القصد،،،
وزارةالثقافةالمصرية
الجهازالمركزيللتنظيم_والإدارة
الجهازالمركزيللمحاسبات
مجلس_الدولة
د. عزة محمود