جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، العقوبات ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مدة عام آخر، في محاولة لتشجيع العمل من أجل التوصل لحل ديمقراطي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد.
وتعاني فنزويلا من صراع عنيف على السلطة بين حكومة مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو.
وتحظى الحكومة الفنزويلية بدعم الصين، وروسيا، وكوبا، وبوليفيا، ونيكاراغوا، في حين تستند المعارضة إلى دعم عدد من دول أمريكا اللاتينية، وأوروبا، والولايات المتحدة.
وتسببت الأزمة السياسية في معاناة الدولة الغنية بالنفط من عجز اقتصادي حاد، أدى إلى كارثة إنسانية أسفرت عن فرار حوالي 4.5 ملايين فنزويلي إلى الخارج.
وتشمل العقوبات الأوروبية حظراً على السفر، وتجميد أصول 25 مسؤولاً عن انتهاكات حقوقية، أو تقويض الديمقراطية وسيادة القانون، وحظر صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم ضد المجتمع المدني، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي.
وفرضت هذه الإجراءات في 2017، وستكون سارية حتى 14 نوفمبر 2020.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات في ضوء “الأعمال المتواصلة التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان” في فنزيلا، حسب البيان.