الاتحاد الإسلامي يطالب العالم لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والانساني

Capture 1

طالب الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المجتمع الدولي والعربي والعالم الإسلامي بالتحرك العاجل لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تكرار انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار الظالم عن سكان قطاع غزة.

وأشار الاتحاد الإسلامي في بيان له اليوم السبت، إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام الاحتلال باحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لحماية المدنيين الفلسطينيين كجزء أصيل من واجبهم القانوني والإنساني.

ودعا الاتحاد الإسلامي، شعوب العالم الحر والمتضامنين والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي للتضامن ودعم الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتهم للتحرك بإلزام الكيان الغاصب لأرض فلسطين بعدم تكرار اعتداءاته بحق شعبنا الفلسطيني.

كما طالب الاتحاد الإسلامي، جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل بما يضمن لجم العدوان الإسرائيلي ومنعهم من قتل المدنيين الفلسطينيين، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، فيما طالب الاتحاد الإسلامي، اتحاد المحامين العرب للقيام بدوره وبأخذ زمام المبادرة في فضح انتهاكات العدو الإسرائيلي وملاحقته قضائياً ودولياً.

ووجه الاتحاد الإسلامي رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس جاء فيها: “نطالب الرئيس عباس بتسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء والدعوة لتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم المُثبتة بكل الانتهاكات والدلائل الدامغة على إجرام قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ذات السياق طالب الاتحاد الإسلامي وزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان والخبراء في القانون الدولي وجميع الحقوقيين برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا، وتحضير الملفات الكاملة بالأدلة المتمثلة بالشهادات والصور والتقارير الطبية وكافة أدلة الإثبات، لملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لعدم إفلات قادة الكيان الصهيوني من العقاب.

ودعا الاتحاد الإسلامي، كافة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية.