اعتبرت الجزائر إدانة البرلمان الأوروبي الخميس “الاعتقالات التعسفية”، ودعوة حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية “وقاحة” و”تدخلاً سافراً” في شؤنها الداخلي، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
وجاء في البيان “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا”.
وقال البيان: “تدين الجزائر وترفض شكلاً ومضموناً هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية”.
وجاء رد فعل الخارجية الجزائرية بعد ساعات على التصويت على قرار يفتقد إلى القيمة الإلزامية، دان النواب الأوروبيون بموجبه “بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات” على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
وأعلن النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان الذي يقف وراء المقترح، أنّه “حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر”.
من جانبها، التزمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد أمام النواب الأوروبيين “احترام (الاتحاد) التام سيادة واستقلال الجزائر”. وقالت “يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، الإقرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله”.
وسبق رد الخارجية رد فعل البرلمان الجزائري بغرفتيه، حيث اعتبر المجلس الشعبي الوطني في بيان “ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي) استفزازاً للشعب الجزائري” بينما قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل “نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درساً للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أعلن الأربعاء أنّ الجزائر “لا تقبل أبداً أي تدخل أو إملاءات من أي طرف مهما كان”، مستهدفاً بذلك تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان وقرار البرلمان الأوروبي.
وتشهد الجزائر منذ فبراير حراكاً احتجاجياً غير مسبوق.
وبرغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل بعد نحو 20 عاماً على رأس السلطة، فإنّ الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر