قالت السفارة الفرنسية في بيروت اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي جدد تضامنه مع الشعب اللبناني في مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي عقد أمس الأربعاء في باريس عبر الفيديو، بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكرت السفارة في بيان وزعته اليوم، إن المؤتمر الذي عقد بمشاركة 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدني لبناني، أتاح للمجتمع الدولي تجديد التزامه بالوقوف إلى جانب لبنان في المأساة التي طالت السكان في أجسادهم وقلوبهم، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس(آب) الماضي.
ووفق السفارة، ناقش المؤتمر الاستجابة الإنسانية للأزمة والجهود التي يتعين بذلها للتعافي المبكر، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان في لبنان.
وطبقاً للبيان، أكد المؤتمر الوفاء بالالتزامات بالمساعدات الطارئة منذ 4 أغسطس(آب) الماضي، من حيث النوعية والكمية، في كل المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة، بما فيها الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الحضري والغذاء.
وأشارت السفارة البيان إلى التعهد خلال المؤتمر بتقديم 257 مليون يورو، دُفع أكثر من 280 مليون يورو منها بالفعل، مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر أعادوا تأكيد التزامهم بالتوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب وحده.
ووفق البيان، عمل المؤتمر بالإضافة إلى المساعدات الطارئة على حشد دعم إضافي، للنهوض المبكر من أجل المنفعة المباشرة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والحصول على التعليم، والحاجة إلى توجيه المساعدة إلى النساء والشباب والأطفال.
وذكر البيان إن “المشاركين في المؤتمر أعربوا عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجارات 4 أغسطس(آب) الماضي، وناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة، وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار”.
وأعرب المؤتمر عن قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن الأزمة الإنسانية الناشئة.
ولفت المشاركون إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، إذ ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% في 12 شهراً، ما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة.
واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أنه “كساد متعمد”، مشيراً إلى أن “لبنان في إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا نفذت الإصلاحات بسرعة”.
وجدد المؤتمر حسب البيان تأكيد الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين في أسرع ما يمكن، على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد.