متابعة / سماح سعد محمد
قرار مرسوم بقانون من رئيس الجمهوريه بتقليص صلاحيات أعضاء البرلمان القادم..
السيد المستشار عمر مروان، وزير شؤون
مجلس النواب انتهى من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها قبل إنتخاب المجلس الجديد قبل إنعقاده .
اللائحة تتضمن تقيلصا شديدا إلى الحد الأدنى لكل المميزات التي كان يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب سواء مادية أو عينية وإلغاء معظم الإستثناءات التي كانوا يحصلون عليها سواء مميزات في عملهم الحكومي أو الخاص وإلغاء إستثنائاتهم بالحصول على فرص عمل في الوزارات لهم أو لأبنائهم أو أقاربهم أو من يوصون بهم في الكليات العسكرية والشرطة .
كما تم وضع عقوبات تصل إلى حد الفصل من عضوية المجلس في حالة ثبوت سوء إستغلال “الحصانة”سواء منهم أو ممن يتبعهم ومعاقبة أي مسؤل حكومي يقدم لهم أية تسهيلات شخصية أي كانت .
الهدف من وضع “اللائحة” قبل إنعقاد البرلمان هو قطع الطريق على أعضاء مجلس النواب القادمين من التدخل في وضع اللائحة ووضع مكاسب لهم وحتى تكون مهمة المجلس “تشريعية” فقط ..
أية محاولة من المجلس القادم فتح النقاش أو تعديل هذه اللائحة في حال إقرارها من رئيس الجمهورية سيضع المجلس ونوابه في حرج بالغ أمام الرأي العام..