حوار ولاء خالد ..
عزوف الشباب عن العمل بالقطاع العام ونزوحهم إلى القطاع الحكومي ، أدى إلى سحب “الأخير” البساط من تحت قدمي القطاع الخاص، وترتب عليه أمور في غاية الخطورة . هذا ما دفعني في تسليط الضوء على هذا الأمر .. وتوضيح العوامل التي أدت إلى ذلك .. وهل توجد روشتة علاجية .. هذا ما نود معرفته من خلال حواري مع الأديب والكاتب الصحفي الكبير د. صالح وهبة في البداية أشكر أديبنا الكبير على إتاحة فرصة لي في أخذ جزء من وقته الثمين لإجراء حوار حصري يهم شريحة كبيرة من الشباب .. طوينا صفحة من الآلام في العشرينيتين “2020” وها نحن نستقبل عام جديد ..ما الذي تتمنى تحقيقه من أمنيات؟ نجاحك في العمل يعتمد على قدرتك في تحقيق الهدف الذي يكون بمثابة أداة لخلق معايير مساعدة في وضع خطة محددة لتحسين فرص النجاح، والمثل بيقول “إذا فشلت في التخطيط فإنك تخطط لكي تفشل “If you fail to plsn, you will plan to fail
بمعنى : أعمل ألف حساب للمشكلة قبل وقوعها، حتى لا أندب حظي واقول ياريت، لابد أن يكون لنا رؤية مستقبلية .. اعمل حساب للشيء تحسبا لوقوعه.. طريق متهالكة مثلا: أفكر في إصلاحها ورصفها قبل وقوع الحادث.
حتى في تعاملنا في حل المشكلات لا بد من وأد وإجهاض المشكلة في مهدها الأول حتى لا تتفاقم ويكون الحل صعب جدا. أيضا في المناهج الدراسية وخاصة التراكمية مثل الرياضيات ،
لا يصح حذف جزء منها ولو بسيط لآنه مرتبط بدروس مستقبلية (وللأسف حدث بالفعل) هذا هو كل منايا ..وطبعا أسأل المولى القدير أن يزيح غمامة الأوبئة التي تجتاح العالم هذه الأيام وتنقشع بشمس الأمل ونور الفجر الصباح. تشير الأرقام والاحصائيات إلى استمرار ارتفاع البطالة في مصر ..
لكن يظل السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا بفضل الشباب الانضمام إلى طابور العاطلين من أن يلتحقوا بالقطاع الخاص؟
المشكلة تكمن في القوانين التي لا تحمي العامل في القطاع الخاص بعكس من يعمل بالقطاع الحكومي الذي يحصل على كافة حقوقه، هذا بخلاف الامتيازات الكثيرة التي يحصل عليها موظف الحكومة(هذا على لسان أحد الشباب), كما أدى ارتفاع رواتب العاملين بالحكومة إلى حد ما ..
وتراجع أرباح الشركات .. واستمرار الركود طيلة السنوات الأربع الماضية ..ودفع أصحاب الأعمال إلى ترشيد النفقات سواء من خلال خفض الأجور أو تسريح جزء من العمالة مما تسبب في زيادة عدد العاطلين وتراجع حجم فرص العمل في القطاع الخاص. فضلا عن الترقيات الاتوماتبكبة وقوانين العمل الأكثر مرونة بالإضافة إلى الوجاهة الاجتماعية التي تصنعها الوظبفة الحكومية على العامل فيها هناك ما يسمى بشركات المقاولات التي تقوم بعمل اتفاقية مع الكثير من الشركات والهيئات في القطاع العام لتقوم بالتوظيف تبعها ..
ومن ضمن الاتفاق أن تقوم هذه المقاولة بهدر حق العامل في أنها تأخذ عن كل عامل مبلغ متفق عليه من تلك الهيئات أو القطاع وتعطي العامل منه فتات المرتبات كيف نستطيع من وجهة نظر سيادتكم إلغاء هذا الموضوع ؟
الحل بسيط جدا في أن تقوم الشركات نفسها والقطاعات الحكومية بإنشاء قطاع خاص بها يتولى هذا الأمر بعيدا عن شركات المقاولات واحتكارهم للعامل البسيط وكبح جماح أطماعهم وبالتالي تكون وضعنا النقاط على الحروف وحفظنا حقوق العامل وانقذناهم من براثنهم من الطبيعي سيقدم مجلس النواب أجندة تشريعية جديدة .. ما الاشياء التي ترغب أن تكون أولى الأولويات في محتوى هذه الأجندة ؟
لا شك أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية, وكي نواجه هذه التحديات يجب أن تتضمن الأجندة استحداث عددا من القوانين القديمة “حبيسة الأدراج” بأطر وأهداف مختلفة سواء كانت اقتصادية أو سياسية مثل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه ..وقانون العمل .. وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق التوازن بينهما .. وقانون الأحوال الشخصية .. وكذلك التشريعات التي تهم المواطن وحماية محدودي الدخل “بمظلة حماية اجتماعية” التي بدأت بها الدولة وننتظر اكتمال جميع أركانها.. وأهمية تطوير نظام التعليم عن بعد Distance .educstion والجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الهجين..
وتوفير اللقاح والتعامل مع التحديات في وجود المعطيات خاصة في ظل الأزمة والتحديات التي يشهدها العالم كله.. إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص لأن البعض تضرر من بعض البنود ..وهذا واجب وطني فعلى البرلمان أن يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين ..
وأتمنى وأكرر أن قانون العمل لا يكون حبيس الأدراج في البرلمان في النهاية أشكر أديبنا وكاتبنا الكبير في إتاحة الفرصة لى لإجراء هذا الحوار الممتع وكنت أتمنى ألا ينتهي