ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته.
وقال السيد رئيس مجلس الوزراء: إن هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها.
وأضاف سيادته : إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته.
كما بيّن الكاظمي أن هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، اقتصاديا وصحيا، وكذلك امنيا،
وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي.
وقال سيادته إن هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها.
وجدد سيادته تأكيده أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام