أحد اهداف وزارة المالية الرئيسية هو خلق منظومه ضريبيه متطوره ومتكامله لخدمه المستثمر والنشاط الاقتصادي لذلك اصدر وزير المالية قرار للتيسير علي المستثمرين الأجانب الغير مقيمين بالدولة في عوائد أذون وسندات الخزانة بتحصيل و رد الضريبة المستحقة لهم. وسوف يتم العمل به اعتبار من الأول من ديسمبر2019 . قبل صدور هذا القرار كان على المستثمر أن يتقدم بعدد (3) نسخ أصلية من شهادة الإقامة وشهادة المالك المستفيد بينما يقلل القرار الحالي عدد النسخ الى نسخة أصلية واحدة من كلتا الشهادتين.
بالإضافة الي إقرار مدة زمنية محددة لرد فروق الضريبة للمستثمرين لتكون 30 يوم وبحد اقصي يصل لـ 45 يوم من اكمال وارسال المستندات الى مصلحة الضرائب.
وايضاً، أكد القرار علي سرعة الرد الكتابى على المستندات الواردة من المستثمر بعد التأكد من صحتها خلال 10 أيام فقط وذلك بالرد على أمناء الحفظ اوالشركة المقاصة والتسوية الخاصة بأوراق الدين الحكومية.
اما في حاله الاعتراض على المستندات المقدمة تقوم مصلحة الضرائب بتوضيح أسباب الاعتراض وارسالها الى أمناء الحفظ اوالشركة المقاصة والتسوية الخاصة بأوراق الدين الحكومية.
كما قامت مصلحة الضرائب باعداد مصفوفة لتجميع أسعار الضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة لغير المقيمين وفقا لدولة الإقامة .
وهذا القرار سوف يسهم في تسهيل انضمام مصر الي مؤشر “JP Morgan” للأسواق الناشئة والذى يعد من اهم المؤشرات في مجال أوراق الدين الحكومية في الأسواق الناشئة .
للأطلاع على نص القرار الوزارى، برجاء قراءة أول تعليق.
