المرأة في القضاء
كتب / مني الكراشي..
فى العصور الإسلامية الأولى لم يكن هناك ما يمنع المرأة من تولى القضاء … لا نص ولا أقوال … بل بالعكس كانت هناك نساء قائدات اتعرفن بدورهن القيادى فى الفقه والفتوى … ومنهن السيدة الشفاء بنت عبدالله والتى ولاها عمر بن الخطاب دور قيادى فى السوق تحكم فيه شبيه بالقضاء … وأم المؤمنين السيدة عائشة بنت ابى بكر وزوجة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كانت مرجعا فى الفقه وحل النزاعات الشرعية … واستمر الأمر فى عصر الصحابة … وبعدهم اختلف الفقهاء فمنهم من رأى بانه لا يوجد نص صريح لمنع تولى المرأة للقضاء … ومنهم من استند لحديث ضعيف على واقعة محددة وليس للتعميم بعدم تولى المرأة منصب القضاء … واستمر الجدل وترسخ فى العقول الرأى الاخر … وبعد ثورة ١٩١٩م ابتدت حركات النضال النسائي للمطالبة بحقوق المرأة … ومع بداية القرن العشرين تم إقامة عدة دعاوى قضائية من بعض المحاميات لدخول النيابة العامة او القضاء ولكنها قوبلت بالرفض … حتى تم تعيين المستشارة تهانى الجبالى رحمة الله عليها فى عام ٢٠٠٣م بالمحكمة الدستورية لتشغل منصب نائب رئيس المحكمة ومعها اتنين اخريات فى هيئة المفوضين بذات المحكمة …
ابدأي عامك الجديد بثقة: نصائح قوية للمرأة لتحقيق النجاح والسعادة في 2025″ – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://nesral3roba.com/?p=131385
ثم تعيين بعض القاضيات ولكن تم اختيارهن من النيابة الإدارية ووقف الحال على ذلك … واستمر النضال مرة أخرى … إلى ان صدرت وثيقة الأزهر فى عام ٢٠١٣م لترد للمرأة حقوقها التى سلبت منها وظلت تناضل وتطالب بها سنين طويلة … وعليه تولت المرأة منصة القضاء المدنى والشرعى … وبدأ الجدال فى المحاكم العليا ومنها مجلس الدولة وقابل ذلك رفض تام بأسباب متنوعة … حتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى واصدر قرار بتولى المرأة منصة القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة … لترى المرأة ازهى عصورها فى التمكين المهنى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى … لتتولى المناصب القيادية والعليا بالدولة تحت رئاسة القائد عبدالفتاح السيسى الذى رد لها حقوقها … بل وايضا ان تولى المرأة القضاء ليس مجرد خطوة نحو رد حقوق المراة وتحقيق المساواة بين الجنسين فقط … بل هو ضرورة لضمان العدالة الشاملة التي تعكس تنوع المجتمع بين المرأة والرجل … وإن تمكين المراة من الوصول إلى هذا المنصب يعزز من نزاهة المؤسسات القضائية ويمنح النساء أملا جديدا في تحقيق أحلامهن والمساهمة في بناء مجتمع قائم على الإنصاف والكفاءة … بعيدا عن اى اعتبارات اخرى … ومع كل قاضية تشغل هذا الدور نقترب أكثر من ترسيخ قيم العدالة والإنسانية التى لا تميز بين الرجل والمرأة… الا بالكفاءة والقدرة …
فالمرأة المصرية التي تولت منصب الوزير
والمحافظ والنائبه في البرلمان لتشرع القوانين
قادرة على ان تتبوأ مكانتها في الجمهورية الجديدة لتشارك في استمرار التنمية المستدامة