نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة في 2019، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وذلك في 14 نوفمبر 2019، مقارنة بـ 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض، في 26 سبتمبر 2019، و14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، في 22 أغسطس 2019، و15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، وذلك في 14 فبراير 2019.
وجاء في الإنفوجراف، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة جاء مدفوعاً بتراجع معدل التضخم للحضر ليسجل 3.1% في أكتوبر 2019 وهو الأفضل منذ 14 عاماً مع الأخذ في الاعتبار تغيرات فترة الأساس، حيث صدر القرار في ظل ظروف محلية محيطة تتمثل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018، وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الفترة نفسها من عام 2019 مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 9.6% منذ بداية 2019.
ورصد الإنفوجراف، أن قرار لجنة السياسات النقدية جاء أيضاً في ظل ظروف عالمية، متمثلة في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب تذبذب أسعار البترول العالمية نتيجة للاضطرابات الأخيرة، وأخيراً توجه البنوك المركزية عالمياً نحو خفض سعر الفائدة.