متابعة عبدالله القطاري من تونس..
نظّمت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 30 جانفي 2021 الندوة الإقليمية الاولى حول مشروع مجلة المياه .
وقد أشرف على افتتاحها الاستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب وضمت ولايات إقليم الشمال الغربي، وانعقدت بالتزامن بمقر ولايات كل من باجة وسليانة والكاف وجندوبة. حيث تم التواصل بين مختلف المقرات عبر تقنيات التواصل عن بعد .وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة عبر التواصل عن بعد في افتتاح اشغال هذه الندوة، أن موضوع الموارد المائية يحظى بأولوية النظر والتفكير لدى العديد من الشعوب والأمم، باعتبار أن الثروة المائية تدخل في باب الأمن القومي.
وأشار الى عدم مواكبة القوانين والتشريعات في بلادنا لهذه الاهمية وللمستجدات في هذا المجال، مبيّنا أن الاستغلال المفرط والمُكثّف للخَزَّانات المائية الباطنية لم تُعالجه مجلة المياه التي يعود تاريخها إلى 31 مارس 1975،
ولم تشهد تحيينا يتعلّق بالجانب الرّدعي بخصوص الجرائم والعقوبات مما ساهم في تفشي ظاهرة الاعتداء على المياه كملك عمومي وثروة وطنية تحتاج إلى حوكمة رشيدة .
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة تمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من حقهم في مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا في هذا السياق الى الحاجة الى مراجعة مجلة المياه وفق المتغيّرات الجديدة وبناء على ما جاء به الدستور من مبادئ وأحكام تسعى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب إلى تضمينها في مشروع مجلة المياه الجديدة,وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن يقينه في أن هذا اليوم الدراسي سيعمّق النقاش وسيفتح آفاقا ستنعكس ضرورة في التشريعات التي ستتضمنها المجلة وهي لا تزال مشروعا قابلا للتطوير وبيّن من جعة أخرى ان التشريعات المتصلة باستهلاك المياه وتوزيعها تحتاج الى مراجعة عميقة تنبني عليها سياسات عمومية بديلة تثمّن هذه الثروة الوطنية الهامة والحيوية وتضع حدّا لهدرها أو استغلالها الجائر، وتعزّز آليات ومنظومات التصرف فيها وفق استراتيجية وطنية تحترم مبدأ اللامركزية
عبر إرساء مجالس جهوية للمياه وتحقّق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه.كما أعرب في الختام عن يقينه قي أن ولايات إقليم الشمال الغربي لديها من الثروات الطبيعية والامتيازات المناخية والجغرافية والكفاءات البشرية في كل الاختصاصات ما يمكن أن ينقلها من مناطق مهمّشة تسجّل منذ عقود أدنى مؤشرات التنمية إلى قطب تنموي متقدّم وقاطرة مهمّة في تنمية شاملة وعادلة لبلادنا. وعبّر عن الأمل في التوفق الى تعزيز المنظومة التشريعية بهذه المجلة الجديدة التي سيجعل مجلس نواب الشعب من المُصادقة عليها أولوية ضمن الدورة الحالية
