كتب : عبد الحافظ محفوظ
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 270 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بجامعة بني سويف للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عمرو أبو زيد عبدالعزيز، المحامي بجامعة بني سويف لم يراع الأصول الفنية للتحقيق بشأن الرأي بالمذكرة رقم 192 لسنة 2017 بمجازاة الشاكيتين رغم عدم مواجهتهما بالمسئولية في التحقيق، ولم يطلع أو يطلب المستندات المشار اليها في أقوال الشهود، كما تقاعس عن إحالة التحقيق للنيابة الإدارية رغم وجود مخالفات مالية.
وتبين من أوراق القضية أن سيد أحمد عبد ربه، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة أجاز مذكرة التصرف التي أعدها المحال الأول بشأن التحقيق 192 لسنة 2017 رغم ما شابه من قصور، وأهمل الإشراف على أعمال مرؤوسيه، مما ترتب عليه عدم مراعاة المحال الأول للأصول الفنية في التحقيق المذكور عاليه مما ترتب عليه عدم إحالة أوراق التحقيق للنيابة الإدارية رغم وجود مخالفات مالية
