نشر الموقع الإخباري البريطاني “lovemoney” نمو الاقتصاد المصري بمعدل ضخم يصل إلى 6.8 تريليون دولار إلى 8.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، ليصبح أحد أهم اقتصاديات العالم المتسارع النمو بحلول هذا الوقت.
وحسب التقرير فإن هذا النمو سيكون مدعومًا بالاستثمارات الأجنبية، وزيادة عدد السكان بنسبة 30٪، والانتهاء من تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.
وتبعا لنسب النمو المتوقعه هذه، فإن مصر تستعد للقفز من المركز التاسع عشر إلى السابع في قائمة أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وذكر التقرير إنه في أوائل العام 2010، كانت مصر غارقة في عدم الاستقرار سياسي وكان اقتصادها عالقًا بقوة في حالة ركود، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تتعافى بشكل مذهل بعد إصلاحات واسعة النطاق بقيادة صندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير خلال السنة المالية الماضية، تسارع النمو إلى 5.6٪ وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، وازدهر الاستثمار الأجنبي بشكل إيجابي في البلاد. يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي (PPP) حاليًا 1.4 تريليون دولار (1.1 تريليون جنيه إسترليني).