بدأت الخميس محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعياً لعزله بتلاوة القرار الاتهامي ضده، في حدث هو الثالث في تاريخ الولايات المتحدة.
وأدى اعضاء مجلس الشيوخ المكلفون بمحاكمته اليمين جماعياً أمام رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس الذي يتراس المحاكمة وفق الدستور.
واقسم الأعضاء على إحقاق العدالة “بشكل محايد بما ينسجم مع الدستور والقوانين”. وسبقهم روبرتس إلى ذلك واضعاً يده على الكتاب المقدس.
وضمن مجموعات من أربعة افراد، وقع الأعضاء لاحقاً “كتاب القسم” لإعلان التزامهم خطياً، قبل إرجاء الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، لبداية المناقشات.
وكان النائب الديموقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف تلا في وقت سابق قرار اتهام ترامب في مجلس الشيوخ.
وحضر سبعة أعضاء ديموقراطيين في مجلس النواب عُينوا مدعين، ظهراً أمام أعضاء مجلس الشيوخ.
ولدى وصولهم، دعا ضابط كبير مكلف البروتوكول الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ إلى “التزام الصمت تحت طائلة السجن” قبل أن يعطي الكلمة لآدم شيف الذي اختير لرئاسة فريق الادعاء.
وتلا شيف القرار الاتهامي الذي تبناه مجلس النواب في 18 ديسمبر الماضي، وتضمن تهمتين وجهتا إلى ترامب، استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونغرس.
واعتبر شيف خاصةً أن ترامب “تصرف بشكل ينافي الثقة التي منحت لرئيس، ويسيء إلى سلوك الحكومة”.
وأورد القرار أن ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق مع جو بايدن، منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل،/نوفمبر، وضغط لهذا الغرض بتعليق مساعدة عسكرية حيوية لأوكرانيا.
وبعد كشف الأمر، أعاق ترامب تحقيقاً في الكونغرس بمنع مستشاريه من الإدلاء بشهاداتهم، أو بمعلومات، حسب شيف.
ويؤكد الرئيس منذ البداية أنه لم يرتكب خطأً، وشن حملة على الديموقراطيين.
ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ بـ 53 مقعداً من أصل 100، ويُرجح أن يُبرئ ترامب.
وصباح الخميس، هاجم زعيمهم ميتش ماكونيل “أداءً منحازاً من البداية الى النهاية”.
وتدارك ماكونيل المقرب جداً من ترامب “لكن الأمر سيكون مختلفاً اعتباراً من الان. انتهى عمل مجلس النواب، وجاء الآن دور مجلس الشيوخ”.
واستبعد مسؤول رفيع في الادارة أن تدوم المحاكمة أكثر من أسبوعين.
وفي المحاكمة، على أعضاء مجلس الشيوخ حضور كل الجلسات، دون مغادرة القاعة، والتزام صمت تام. واذا كانت لديهم أسئلة يطرحونها، عليهم توجيهها مكتوبةً إلى روبرتس الذي يتلوها علناً.
وشيف الذي اختير كبير المدعين، هو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وأشرف على التحقيق لعزل الرئيس.
ويضم فريقه ستة مشرعين ديموقراطيين، ثلاث نساء ونائبان أسودان، وواحد من إصول إسبانية، ما يعكس تنوع الحزب الديموقراطي.
وأوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أنها اختارتهم “لخبرتهم القانونية” لأنهم مدعين سابقين أو محامين.
ويتطلب عزل ترامب غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ، ما يعني انضمام 20 سناتوراً جمهورياً إلى زملائهم الديموقراطيين، الأمر الذي يبدو مستحيلاً.
لكن الديموقراطيين يأملون أن تساهم المحاكمة في ظهور عناصر جديدة محرجة لترامب، ويطالبون باستجواب أربعة من مستشاريه.
وكشفوا الثلاثاء وثائق قالوا إنها غير مسبوقة تتضمن خلاصة مكالمات هاتفية بين ليف بارناس، الأمريكي من أصل أوكراني، وأحد شركاء المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني.
وفي السياق نفسه، أكد بارناس لوسائل إعلام عدة، أن ترامب “كان يعلم تماماً بما يحصل” من ضغوط جولياني على مسؤولين أوكرانيين.
وذكرت هيئة حكومية مستقلة الخميس، أن البيت الأبيض “انتهك” القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ما يمس بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضد ترامب.
وقالت بيلوسي: “هذا الأمر يزيد الحاجة إلى الحصول على وثائق جديدة، وشهود للمحاكمة”