بمقدم 30 ألف جنيه.. طرح إعلان جديد يضم 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل
صرحت الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح إعلان جديد يضم 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان يشمل شرائح المجتمع المختلفة”محدودى – ومتوسطى الدخل”.
وأضافت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق الاجتماعي في تصريحات لقناة العربية، أن هذا الإعلان يعد ترجمة فورية لمبادرة الرئيس السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الاجل، منوهة بأن هناك وحدات جاهزة للتسليم وأخرى بعد 3 سنوات.
بسبب قضية خلع.. مقتل محام علي يد خصوم موكله -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=102885
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح الإعلان الجديد لوحدات محدودي الدخل ضن مبادرة «سكن لكل المصريين»، على مستوى المدن الجديدة.
وأوضحت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات لها، أنه من المقرر أن يكون مقدم حجز الوحدة 30 ألف جنيه فقط، على أن يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة على 30 سنة بفائدة 3%، وفقًا للمبادرة الجديدة للتمويل العقاري، مشيرة إلى أن الصندوق سوف يقدم دعم نقدي لكل مستفيد يصل لنحو 60 ألف جنيه كحد أقصى.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،
بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري،
ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى،
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة. وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل،
على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها. هذا وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.