برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي؛ عقد اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت القباج إنه خلال الاجتماع تم الإطلاع على تقرير القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا؛ حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 1,427 مليار جنيه مقابل 1,081 جنيه للعام المالي السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
وأضافت القباج أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22,25 مليار جنيه مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17,9 مليار جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء مبلغ
16 مليار جنيه مقابل 12,5 مليار جنيه بنسبة تطور 29%، كما بلغت إجمالي ودائع العملاء مبلغ 8,8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6,4 مليار جنيه بنسبة تطور 37% نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.
في ذات السياق؛ أكد محمد عشماوي أنه تم الموافقة على صرف عائد استثمار لاصحاب الودائع والذي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 11%، موضحا أن المنصرف في مجال التكافل الإجتماعي بلغ حوالي 960 مليون جنيه للمساهمة في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفي بأسوان ووظيفة تك، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” بإجمالي نحو 20 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها ويتم توزيع أرباح الصندوق والعوائد الناتجة من استثمار أمواله في الإنفاق على دعم مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية.
أما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي للبنك؛ فقد أفاد عشماوي، أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب، وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3,5 مليار جنيه تقريباً، وتمويل عمليات الإسكان بمبلغ 6,6 مليار جنيه، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل، والانتقال المختلفة بمبلغ 209 مليون جنيه؛ حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل، بالإضافة إلى القيام حاليا بإنشاء فرع للبنك في حي الأسمرات لخدمة أهالي أحياء الأسمرات-1 والأسمرات-2 والأسمرات-3، والتوسع في تقديم خدمات البنك بكل المدن الجديدة على مستوي الجمهورية.