قررت المملكة الأردنية اليوم الأحد رسميًا انهاء العقد بينها وبين “إسرائيل” منذ اتفاقية وادي عربة عام 1994 لتأجير أراضي منطقة الباقورة والغمر الحدودية للإسرائيليين وإعادة فرض السيادة الأردنية عليها.
ويتساءل الكثير من الناس عن موقع وتاريخ منطقة الباقورة والغمر، وفي هذه السطور سنتعرف أكثر على منطقة الباقورة والغمرة، وفقًا لمواقع اعلامية رسمية وموثوقة.
الباقورة هي منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد في الشمال وتقدر مساحتها الإجمالية حوالى ستة آلاف دونم ( الدونم يعادل 1000 متر مربع).
واحتلت “إسرائيل” المنطقة عام 1950 واستعادها الأردن بموجب اتفاقية “السلام” بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي.
أما منطقة الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوبًا)، وتبلغ مساحتها حوالى أربعة كيلومتر مربع احتلتها اسرائيل خلال حرب حزيران/يونيو 1967.
عام 1994 وقعت الأردن واسرائيل اتفاقية وادي عربة ضمن “معاهدة السلام” والتي تؤكد على سيادة الأردن على منطقتي الباقورة والغمر ويشرف حاليا الجيش الأردني على المنطقتين، ويدخل المزارعون “الاسرائيليون” ويخرجون من المنطقتين من خلال نقاط عسكرية أردنية وبالتنسيق بين الطرفين بعد حصولهم على تصاريح أمنية.
الاردن تسمع للإسرائيليين باستخدام الارض
منذ توقيع اتفاقية “السلام” بين الطرفين، تعهد الأردن بمنح مستعملي الأرض (الإسرائيليين) أو ضيوفهم أو مستخدميهم دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي في الباقورة والغمر بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به”، وأن “لا يطبق تشريعاته الجمركية” عليهم و”أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها”.
وبموجب الملحق، لم يكن يحق للأردن تطبيق قوانينه الجنائية على الإسرائيليين بسبب نشاطاتهم في المنطقتين طيلة فترة الاتفاق.
وتعهد الأردن كذلك بـ”أن يتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه … وأن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم”.
وتعهدت إسرائيل بحسب الملحق بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في الباقورة والغمر من شأنها “الإضرار بأمن الأردن أو سلامته .. وبعدم السماح لأي شخص يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وبعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها”.