شارفت المهلة الأولى المحددة بشهر لتشكيل الحكومة الجديدة في تونس على الانتهاء، بينما لم يتوصل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بعد إلى تحديد الأحزاب والوزراء الذين سينضمون الى الائتلاف.
والجملي الذي يقدم نفسه مستقلاً عن الأحزاب رشحته حركة النهضة الإخوانية، الفائزة بالانتخابات التشريعية لتشكيل الحكومة، وقد كلفه الرئيس قيس سعيد لبدء مشاوراته بحسب الدستور منذ 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
وتنتهي المهلة الأولى يوم السبت المقبل وللجملي أن يمددها بشهر آخر كما يسمح بذلك الدستور، إذا لم يتوصل حتى ذلك الوقت إلى إعلان حكومته، وتواجه المشاورات تعقيدات إذ أن نتائج الانتخابات لم تفرز أغلبية صريحة للنهضة (52 مقعداً) أمام منافسه الليبرالي قلب تونس (38 مقعداً) كما تفتقد العلاقات بين باقي الأحزاب إلى التجانس السياسي.
وقال القيادي في حركة النهضة، سامي الطريقي في تصريح لإذاعة “شمس إف أم” المحلية اليوم الخميس إن “هناك صعوبات في تشكيل الحكومة”، وأضاف أن “يكون رئيس الحكومة المكلف شخصية مستقلة فهذا لا يمنع حركة النهضة من بذل مجهود لخلق حزام سياسي”، وأوضح بأن حركة النهضة قد تمضي في تشكيل حكومة أقلية في صورة عدم وجود حزام سياسي قوي لتشكيل الحكومة.
وتحتاج الحكومة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) لنيل ثقة البرلمان، وحتى الآن فإن “حزب الكرامة” المحافظ يعتبر أكثر الأحزاب المرشحة للانضمام إلى ائتلاف تقوده حركة النهضة لكن هذا لا يضمن الأغلبية.
وكان حزب التيار الديمقراطي حسم أمره يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحافي بعدم الدخول في الائتلاف بسبب خلافات حول حقائب وزارية، كما أعلن حزب “حركة الشعب” عن رفضه للمفاوضات الجارية لتكوين الحكومة، وأرجع موقفه في بيان له إلى عدم جدية رئيس الحكومة في التعاطي إيجابياً مع المقترحات المقدمة وإصراره على إعادة إنتاج الفشل.
وشكل الحزبان ائتلافاً في المعارضة إلى جانب عدد من المستقلين، يضم 41 نائباً في البرلمان ما يجعلها الكتلة الثانية، ولم يحسم رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، يوسف الشاهد ما إذا كان حزبه “حركة تحيا تونس” سينضم إلى الائتلاف أم لا.
وتزداد المشاورات صعوبة مع إعلان حزب “قلب تونس” وأحزاب أخرى معارضة قريبة منه عن تكوين كتلة ائتلافية في البرلمان، مرشحة لأن تكون الأولى قبل الحزب الحاصل على الأغلبية بأكثر من 60 نائباً.
وكانت النهضة تلقت ضربة قوية قبل قيادتها الحكومة الجديدة فعلياً، إثر فشلها في تمرير مقترح وضع “صندوق للزكاة” ضمن قانون المالية لعام 2020 لعدم تحصيلها الأغلبية.