في ظل الاحتجاجات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر في لبنان، تبدو الحكومة الجديدة التي شكلها حزب الله مع الرئيس ميشال عون جاهزة لاستعمال خطط جديدة من القمع ضد المحتجين، وصفتها مصادر في بيروت بأنها منسوخة عن عمليات القمع في طهران ضد المحتجين خلال السنوات والأشهر الماضية.
الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في القصر الرئاسي، بحضور عون، ناقش خطة أمنية هدفها توفير الظروف الأمنية المناسبة لانعقاد جلسة الثقة النيابية، والضرب بيد من حديد لكل من يتظاهر أو يقطع الطرق أو يهاجم ملكيات المصارف وأماكن تواجد مسؤولين، إضافة إلى حفظ أمن النواب والوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن المجتمعين ناقشوا خطة أمنية للقمع تسلموها من المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، تحت عنوان “تعقّب الناشطين وكوادر الحراك”، وهي تحمل بنوداً واضحة تضع خطة انتقالية من “المهادنة مع المتظاهرين” إلى المواجهة بالقمع والعنف تحت مسمى تنفيذ القانون، ويبدأ تنفيذها خلال ساعات من نهاية الاجتماع.
في الخطة التي وضعها مسؤولين في حزب الله نقل صفا نحو 500 صفحة إلكترونية تحوي معلومات مفصلة عن المجموعات وصور لأبرز الناشطين، ومناطق تحركهم، وأماكن اجتماعاتهم وكيفية تخطيطهم للاحتجاجات، ونشرهم للمعلومات عن التظاهرات والدعوات إليها، ومن يتواصل معهم من صحافيين، إضافة إلى خلاصة لمواجهتهم تتبنى في أبرز نقاطها، قطع الطرق على انتقال المحتجين الثلاثاء إلى بيروت وخصوصاً من طرابلس، وجلب النواب إلى فنادق محيطة بالمجلس النيابي قبل يوم من الجلسة، واعتقال أبرز الناشطين من بيوتهم بحال لم يستجيبوا للاستدعاءات التي بدأت النيابة العامة توجيهها لبعضهم، ونشر اتهامات كاذبة عنهم في وسائل الإعلام، إضافة إلى اختطاف بعضهم من قبل مجموعات حزبية خلال عبورهم في الطرق بشكل يمنعهم الوصول إلى محيط البرلمان، وتهديد عائلات البعض منهم وترهيبهم بمحاكمات تطول يقوم بها قضاة عينتهم أحزاب السلطة.
ولفتت خلاصة الخطة التي وضعها جهاز أمن حزب الله لقمع المحتجين، إلى ضرورة توحيد عمل الأجهزة الأمنية للقبض على العدد الأكبر من المعروفين بأنهم من الوجوه البارزة في التظاهرات من شبان وشابات، وتحضير خطط الهجوم على التجمعات عبر شكلين، الأول القوى الأمنية نفسها من خلال رمي قنابل الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي بكثافة وحصار المحتجين كما حصل قبل أسبوعين، والثانية هجوم مئات من مناصري الأحزاب بدراجاتهم النارية على تجمعات المحتجين والبطش بهم، ليظهر الأمر وكأنه خلافات بين مواطنين تستدعي التدخل الأمني السريع.
أما عن دور حزب الله في قمع الاحتجاجات، أشارت مصادر إلى أنه ومنذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات وقطع الطرق، كان عناصر من جهاز أمن حزب الله يلتقطون صور المتظاهرين، ويتم أرشفتها بالاسم والمنطقة ومكان السكن مع كل المعلومات المتوفرة عن صاحب الصورة، وذلك لاستعمالها في اللحظة المناسبة، وتؤكد المصادر أن خيار حزب الله من اليوم الأول كان توجيه ضربة عقابية قاسية ضد المحتجين تمنعهم من التحرك، وهو ما حصل في بيروت في منطقة جسر فؤاد شهاب (الرينغ)، وفي مدن جنوبية مثل بنت جبيل وصور والنبطية وحتى مرات في صيدا، عبر إطلاق مناصريه المعروفين باسم “سرايا المقاومة” مع عناصر من حركة أمل.
بالنسبة للمسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، ومنذ بداية التحركات، الحل ضد المحتجين يبدأ بتوجيه اتهامات أخلاقية لعدد منهم واعتقالهم، وصولاً إلى قتل أشخاص مؤثرين بينهم، ما يزرع الخوف بين المتظاهرين ويمنعهم من العودة إلى الشارع، لكن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رفضها بعدما نقلها إليه القيادي الآخر بالحزب حسين الخليل، فالحريري تخوف من عقوبات دولية تطاله مع المشاركين بالقمع العنيف للمتظاهرين، وخصوصاً أن هناك مراقبة دولية لصيقة لكل ما يحصل في لبنان، والعقوبات التي تلاحق حزب الله يمكن أن تمتد إلى المشاركين في القمع وتطال أموالهم وأصولهم المالية مع أقربائهم.