عقد أمس حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا موسعاً مع رؤساء قطاعات الهيئة لبحث عدد من الملفات المتعلقه بالعمل ، حيث أكد زين فى بداية اللقاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل كافة المشكلات المتعلقة بالعمل وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها .وشدد زين على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردود إعلانى و تسويقي لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم فى صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة ، وضرورة التنسيق بين القطاعات فى تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث . وقد ناقش الاجتماع عده ملفات هامة ومنها الموقف المالي والإداري و مخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١ ، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالى ٤٠ مليون جنيه .وقد استعرض القطاع الاقتصادى بالهيئة كافة المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة والتى تؤكد حصول كل قطاع على مخصصاته المالية شهريا كاملة وبالزيادة عليهم ايضا للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل كما استعرض التمويل الوارد من وزارة الماليه وهو ٢ مليار وستمائة مليون جنيه سنويا منها مليار ومائة مليون جنيه مقابل الخدمات الاعلامية المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة من تكاليف نقل وتغطية مختلف الأحداث والمناسبات ، والباقي يتم الصرف منه على أجور العاملين والتى نحرص على صرفها بانتظام وايضاً الصرف على البنود الحتمية اللازمة للتشغيل من تحديث مراكز الإرسال وشراء أجهزة جديدة لانتظام سير العمل مع الأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الأجهزة وزيادة أسعار تكلفة التحديث بالعديد من الاستديوهات ومراكز الإرسال .وأن ذلك بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الاجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملينولم تتوقف جهود الهيئة للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود ودائما يكون رد وزارة المالية بأننا هيئة اقتصادية تحقق ربح وتطالب بالتعامل مع الوضع وعدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدةوما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصله من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بمايقرب من سبعه مليون جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا . وأشار زين الى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج مطالباً رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردود إعلانى أكبر لتعظيم موارد الهيئة .
ورغم كل المشاكل المالية المتراكمة لسنوات استطاعت الهيئة صرف بعض من العلاوات المتأخرة وتكلفتها حتى الآن 600 مليون جنيه دون ايه دعم من وزارة المالية برغم ان تمويل تلك العلاوات يكون من خلال وزارة المالية . كما تم استعراض الموقف النهائي لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي المعاش حيث تم الصرف حتى سبتمبر 2018 ما يقرب من 360 مليون جنيه وما بذل من جهود للحفاظ على صرف المستحقات كاملة للعاملين المحاليين على المعاش . كما استعرض الاجتماع موقف التمويل اللازم لتنفيذ الترقيات المستحقة للعاملين والجهود المبذولة لتنفيذ ذلك مع وزارة المالية والذى يقدر تنفيذه بتكلفة مالية قدرها ٤٠ مليون جنيه شهرياً .وتؤكد الهيئة الوطنية للاعلام على أن ميزانيتها من مخصصات مالية واردة من وزارة المالية وأوجه الصرف على كافة البنود خاضعة للمراقبة والمحاسبة وذلك رداً على ما يثيره البعض من شائعات وأكاذيب فى الفترة الأخيرة هدفها إثارة البلبة وتعطيل سير العمل والتشكيك فى الجهود التى تبذل من أجل الحفاظ على حقوق العاملين المادية والوظيفية . وطالب حسين زين رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع العاملين وشرح الموقف المالى لهم والمشاكل العديدة التى تواجه سير العمل وعدم ترك المجال أمام الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على العلاقة بين العاملين وقيادتهم لمعرفة الحقائق اولاً بأول ، كما طالبهم بوضع رؤى وأفكار جديدة لتفعيل العمل وتحقيق مردود اقتصادي . كما استعرض الاجتماع الجهود التى بذلت فى تطوير المحتوي والتحديث لمختلف الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتقوية البث الأرضي علي مستوي الجمهورية و الخدمات و التغطيات الاعلامية التى نفذتها قطاعات الهيئة لمختلف مؤسسات الدولةكما ناقش الاجتماع الاجراءات الوقائية والاحترازية فى المبنى لمواجهة جائحة كورونا الثانية والتأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات بمنتهى الدقة للحفاظ على صحه وسلامة العاملين بما لا يخل بمصلحة العمل.
