تشهد حركة حماس داخل قطاع، أزمةً مالية كبيرة، بسبب تراجع الدعم المالي الخارجي.
ووفقاً لتقرير لموقع “كيوبوست” الإخباري، تعتمد حماس أساساً على التبرعات الخارجية، والضرائب التي تفرضها على سكان قطاع غزة التي تصل إلى 12 مليون دولار شهرياً،.
وتعاني حماس منذ 2014، ضائقةً مالية اشتدت في 2018 و2019، ما دفعها إلى تسريح موظفين، وإغلاق مؤسسات ودمج أخرى، وتأخير صرف رواتب، والاعتماد على دفع سُلف للموظفين المدنيين والعسكريين، وتخفيض نفقات قادة مكتبها السياسي، ونفقات الحركة بأكثر من 70%، حسب التقرير.
أسباب الأزمةوكشف قيادي في حماس، أن إيران قلَّصت الدعم المالي السنوي إلى الحركة من 200 مليون دولار (ما يقارب 17 مليون دولار شهرياً) إلى 80 مليون دولار فقط، تُدفع بصورة متقطعة، ومعظمها يذهب إلى كتائب القسام، ما أثار غضب عناصر الحركة بسبب تأخّر دفع الرواتب وتقليص ميزانية الصرف لأول مرة في تاريخ الحركة منذ ثلاثة عقود.
وذكر القيادي الحمساوي، أن حماس طالبت في 21 يوليو الماضي، إيران، خلال زيارة وفدها إلى طهران بقيادة صالح العاروري، ولقائه المرشد الإيراني علي خامنئي، بزيادة الدعم السنوي للحركة إلى 350 مليون دولار، وهو ما يقارب 30 مليون دولار شهرياً، بسبب احتياجات الحركة المتصاعدة.
وذكر القيادي أن الأموال التي باتت تحصل عليها الحركة من الخارج متواضعة جداً، ولا تكفي الاحتياجات الأساسية وتُدفع خارج غزة، نظراً لصعوبة دخولها إلى القطاع، معتبراً ما يجري تجفيفاً للمنابع المالية، على عكس حركة الجهاد الإسلامي التي تلقى كل الدعم المالي من إيران وبميزانية كبيرة، وفقاً للتقرير.
من جهته، قال وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق والمحلل السياسي إبراهيم أبراش، إن سياسة حماس أوقعتها في أعمق أزمة مالية تعيشها، بعد تخلي الممولين الأجانب والعرب عنها.
أما طلال عوكل، فقال إن حماس تعاني أزمة مالية طاحنة، أجبرتها على إجراءات التقشُّف، فأغلقت مؤسسات ومكاتب إعلامية كبرى، مثل فضائية القدس، والكتاب وتسريح موظفيها، ودمجت مؤسسات أخرى، وتلقي عناصرها دفعات مالية بدلاً من الرواتب.
وتابع المحلل السياسي أن الحركة وتحاول البحث عن مصادر تمويل جديدة وترسيخ تحالفات قديمة مع إيران التي تضررت العلاقات معها مسبقاً، بسبب الأزمة السورية.
حماس تطلب من إيران 350 مليون دولار سنوياً لتخطي أزماتها
