إستقبل الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بمكتبه ظهر اليوم الدكتور هشام العدوى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .
وتقدم الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بالتهنئة القلبية للدكتور هشام العدوى مؤكدا سعادته لحصول سيادته على درجة الدكتوراه فى (السياسات الجمركية ودورها في دعم سياسة التوجه نحو التصدير في فترة الإصلاح الاقتصادي ) دراسة تحليلية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق جامعة الزقازيق قسم الإقتصاد والتشريعات الإقتصادية .
واكد رئيس مصلحة الجمارك على تشجيعه ودعمه وتقديره لجميع الزملاء الذين يحاولون الإرتقاء بمستواهم ودرجتهم العلمية وإمكانياتهم بما يسهم فى صالح تطوير العمل بمصلحة الجمارك
كما أهدى الدكتور هشام العدوى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية نسخة من الرسالة للأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك معربا عن شكره العميق وتقديره لدعم ومساندة سيادته له أثناء مشواره العلمى والذى توج بحصوله علي هذه الدرجة العلمية .
كما أهدى الدكتور هشام العدوى نسخة من الرسالة أيضا للأستاذ الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة والأستاذ عبد الرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي تقديرا لمساندتهما لسيادته .
والباحث الدكتور هشام إسماعيل العدوي حصل على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة الزقازيق قسم الاقتصاد والتشريعات الإقتصادية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف
وموضوع الرسالة (السياسات الجمركية ودورها في دعم سياسة التوجه نحو التصدير في فترة الإصلاح الاقتصادي ) دراسة تحليلية .
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بالكلية مشرفا ورئيسا والأستاذ الدكتور أحمد ابراهيم دهشان أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بالكلية.. مناقشا والمستشار د حسن السيد حسن علي رئيس محكمتي طنطا والإسماعيلية الاقتصادية سابقا ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة حاليا.عضوا ومناقشا وبحضور الأستاذ الدكتور عصام شعبان رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق .
وتم مناقشة الرسالة يوم الخميس٨/٦/ ٢٠٢٠ وموضوع الرسالة يبحث فى العلاقة بين السياسة الجمركية وحجم الصادرات المصرية في فترة الإصلاح الاقتصادي من ١٩٩١ حتي ٢٠١٠ ومحاولة إيجاد التوازن بين تحقيق أهداف الضريبة وعدم إثقال كاهل المواطن بأعباء مالية إضافية والتأكيد علي أن المغالاة في فرض الضرائب الجمركية للحصول علي إيرادات قد يؤدي إلي عكس الهدف المبتغي منه ومن ثم فإنه يتعين الاقتصاد في فرض الضرائب وقصرها علي الحدود الدنيا علي البضائع التي يتم تصديرها من أجل تشجيع المصدرين والوصول إلي أعلي حجم ممكن للصادرات كلما امكن ذلك وهو ما نادي به السيد الرئيس من تحقيق حلم الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار سنويا من أجل توفير النقد الأجنبى وما يؤدي إليه ذلك من رفع قيمة الجنيه المصري وتقوية الاقتصاد بشكل عام .
وقد أكدت الدراسة وجود علاقة مؤكدة بين السياسة الجمركية وحجم الصادرات .
ومن أهم توصيات الدراسة العمل علي تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشروعات بالمناطق الحرة من خلال تطوير القطاع المصرفي وتوفير الخدمات المالية وضمان عدم مصادرة رؤوس الأموال الأجنبية أو تأميمها أو الاستيلاء عليها وهو ما تضمنه قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ في المادة الرابعة منه من عدم جواز تأميم أو نزع الملكية أو فرض الحراسة أو الحجز أو المصادرة أو تجميد الأموال علي المشروعات الاستثمارية إلا بحكم قضائي نهائي .
كذلك وجوب مراعاة المستثمرين للالتزامات التي فرضها المشرع وأهمها الالتزام بالتأمين الشامل علي المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي يمكن أن تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به حتي ولو كانت تلك البضائع داخل المناطق الحرة وذلك لإمكان تفاديها وتجنب ما حدث من مثل الكارثة التي هزت العالم في انفجار بيروت الأخير بسبب انفجار البضائع والمواد شديدة الانفجار التي كانت تحملها الحاوية والتي ذكر عنها مدير الجمارك اللبناني أنها كانت تحتوي علي نترات الأمونيوم شديدة الانفجار وأنه تم احتجازها علي أثر خلاف قضائي بين المستورد والشركة …علي فرض صحة هذه الرواية .
وقد إنتهت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات توضح مدى مساهمة السياسات الجمركية فى دعم القدرة التصديرية للإقتصاد المصرى فى هذه الفترة بالإضافة لتوضيح بعض السلبيات والمعوقات التى واجهت السياسات الجمركية .
ونحن نتقدم بأجمل التهانى للدكتور هشام العدوى مع أجمل الأمنيات بدوام التوفيق والترقى والنجاح .