بيان من مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اليوم الأحد أن الحكومة عينت “إرنست أند يونغ” لتدقيق حسابات البنك المركزي، وذلك رداً على اتهامات مسؤولين من الأمم المتحدة للحكومة بغسل أموال.
أضاف البيان أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع.
في الشهر الماضي، اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الحكومة بغسل الأموال والفساد “مما أثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية”.
وقال المراقبون في تقرير إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير (كانون الثاني) 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والطحين لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.
لكن تحقيق الأمم المتحدة ادعى أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وذكر بيان الحكومة اليمنية إن عبد الملك أمر بإجراء تحقيق شامل وعاجل في كيفية إنفاق الوديعة السعودية.
كما اتهم مراقبو الأمم المتحدة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على شمال اليمن، حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا “قسماً كبيراً منها” لتمويل المجهود الحربي.