كتب /حمدى انور الجيار
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن آليات التأكد من إعدام الأدوية المغشوشة بعد توزيعها بالسوق.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن غش الدواء من القضايا التي تمثل خطورة على القطاع الصحي، مبينة أنَّ الإحصائيات تشير إلى أنَّ معدل الأدوية المغشوشة يصل إلى 10% من العقاقير التي يجرى تدولها عالميًا، مبنية أنَّ هذه النسبة تزداد في الدول النامية التي تبلغ نسبة تجارة الأدوية المغشوشة فيها 10% من حجم تجارة الدواء، ما يعني انتشار المستحضرات مجهولة المصدر التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى.
آمال رزق الله تطالب بتغليظ الإجراءات القانونية ضد أي صيدلية يضبط بها أدوية مغشوشة
وتابعت: “لا يخلو شهر إلا وتصدر وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، منشورات للتحذير من انتشار دواء بعينه إما لعدم مطابقة المواصفات أو لاكتشاف غشه وضرره على الصحة، إلا أن التحذير لا يكون إلا بعد انتشار الدواء ونزوله للسوق بفترة طويلة”.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا توجد آلية لمتابعة التزام الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بمنشورات الصحة في شأن عدم صلاحية دواء بعينه أو مخالفته المواصفات القياسية، مطالبة بتغليظ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة صيدلية يضبط بها الأدوية المغشوشة المحذر منها من قبل وزارة الصحة، وكذلك تنفيذ دور الرقابة على الأدوية قبل انتشارها بالسوق للتأكد من سلامتها.