كتبت:عبير أحمد
صرح “مصطفي سينتوب” رئيس البرلمان التركي،اليوم،بإن تركيا ليست مجبرة إلي االولايات المتحدة أو أي دولة ثانية م خلال تقدم السياسة العالمية من الطرفين إلي سياسسة متعددة الأطراف لوجود العديد من الاختيارات المختلفة، متابعًا ملاحظته على عدد مختلف من القضايا على قائمة تركيا الخارجية من ضمنها خطوة العقوبات من طرف الولايات المتحدة،والإقرار على تحالف التعاون العسكري بين تركيا وليبيا،وزيادة الجنود الأتراك داخل ليبيا وتفاقم العداوة والتمييز العنصري من جانب الأجانب داخل أوروبا.
قال “سينتوب” أن الحكومة الأمريكية إعتمدت العقوبات كإسلوب تخويف،في ظل إنتخاب الرئيس الأمريكي “ترامب”، لكن لم يكن من المتوقع إن هذا القرار له هذا التأثيرالكبير على تركيا،مضيفًا إن العقوبات والحظر لن يكون له أي ضرر على تركيا،خلال أن البلاد تمتلك عدة طرق مختلفة في القيام بالدفاع،حيث أن تركيا قامت بالفعل بالتصدي لعقوبات أخري غير قانونية بخصوص المحاولات من جانب الإدارة الأمريكية لإبعاد الحكومة التركية من برنامج الطائرات المهاجمة من نوع فـ35 ،على الرغم من أن واشنطن أعلنت إنها لن تقوم بالإفراج عن الطائرات.
تابع رئيس البرلمان التركية قوله”أليس هذا عقوبة، حظر؟ لم نر قضية مماثلة فيما يتعلق بطائرات بدون طيار وصواريخ باتريوت؟” سأل سينتوب، مشيرًا إلى أن الموقف السلبي السابق للولايات المتحدة تجاه تركيا أدى إلى شراء تركيا لصواريخ S-400 الروسية،مضيفًا بالنسبة للطائرات من طراز F-35، فإن تركيا تقيم البدائل، ولا تقتصر على أي دولة أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة،حيث ان تركيا لم تكن من ضمن نظام عالمي ثنائي القطب في القرن العشرين ،وأن البلاد كان لديها خيارت داخل النظام السياسي متنوع الأجناب بجميع أنحاء العالم.
مكملًأ أنه من وجه نظرة أن قرار العقوبات والحظر لن يؤثر سلبًا على الإقتصاد التركي وصناعة الدفاع،من جانب أخر تناول الإتفاقية العسكرية التركية الليبية وتوقيع البرلمان عليها ،إنها “في الواقع ، يشبه هذاالإتفاق استمرار الاتفاق السابق الذي توصلت إليه تركيا مع ليبيا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة،حيث إن الاتفاقية تأسست على أساس مشروع حيث تم توقيعها مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تحارب أمير الحرب خليفة حفتر، الذي يدعمه المرتزقة وبعض الدول العربية،مجيبًا على التساؤل الخاص بتوزيع تركيا للجنود داخل ليبيا إن اتفاق التعاون العسكري لا يعني بالضرورة أن إدارة أنقرة سترسل جنودًا، لكن هذه القضية مفتوحة للنقاش..