تعهد العديد من المشرعين العراقيين بطرد القوات الأمريكية من بلادهم بعد أن تسببت غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي في مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وقائد الميليشيات المدعومة من إيران أبو مهدي المهندس، ومعظمها من الميليشيات الشيعية التي تعرف مجتمعة باسم قوات الحشد الشعبي، هذا لم يحدث… إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون في منتصف عملية إجلاء نفسها.
وذكر الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ماكس بوت إن “الولايات المتحدة صرحت مؤخرا عن خطط لخفض عدد القوات الأمريكية في العراق من 5200 جندي إلى 3000 جندي، وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، هدد وزير الخارجية مايك بومبيو بإخلاء السفارة الأمريكية بالكامل في بغداد إذا استمرت الهجمات التي تشنها قوات تعمل بالوكالة لحساب إيران”.
وقد أضاف “ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية والمنشآت العسكرية الأمريكية في العراق قد توقفت، إلا أن الهجمات بعبوات ناسفة على القوافل التي يديرها العراق والتي تزود القوات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية بالإمدادات استمرت”.
وقد تابع بوت في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية إن “خفض التصعيد هذا ربما يرجع إلى رغبة إيران في تجنب أزمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تساعد في إعادة انتخاب الرئيس ترامب. والآن، عرضت الميليشيات تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية إذا قدمت الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب تلك القوات”.
وبحسب الخبير الأمريكي، أنه “في هذا الإطار، قد يكون من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة تقليص بعثتها الدبلوماسية في بغداد، حيث أنها تعد الأكبر في العالم، إلا أن سحب كل قواتها أو دبلوماسييها من العراق، سيكون عملا متهورا. وسيتسبب، في الواقع، في منح إيران ما تريده بالضبط. وطالما ظلت القوات الأمريكية في العراق، ستتمكن من مواجهة النفوذ الإيراني، الذي لا يزال كبيرا وغير منقوص على الرغم من كل العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران”.
وحذر بوت من أن إيران تحاول “لبننة” العراق، حيث تسعى للسماح لحكومة موالية للغرب بالحكم نظريا في حين تكون السلطة الحقيقية في أيدي ميليشيات مدعومة من إيران. في لبنان، هذه القوة هي حزب الله. وفي العراق هي ميليشيات مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق. وكان أهم عمل للكشف عن نفوذ الميليشيات الإيرانية هو ما قام به هشام الهاشمي، الباحث العراقي الذي عمل مستشارا للحكومة العراقية وقاتل في وقت من الأوقات كمتمرد ضد القوات الأمريكية.
ووجد الهاشمي أن “استيلاء الميليشيات التدريجي على الدولة، على أساس إعادة الإعمار والمصالحة بعد حرب أهلية، هو حرب طائفية في جزء منه واحتلال وجريمة منظمة في جزء آخر، لكنه في الواقع يعني الهيمنة الإيرانية كلية”.
وقد أوضح أن الميليشيات “تمكنت من انتزاع سيطرة واسعة النطاق على جزء كبير من الاقتصاد العراقي: من جمارك المطارات ومشاريع البناء وحقول النفط والصرف الصحي والمياه والطرق السريعة والكليات والممتلكات العامة والخاصة والمواقع السياحية والقصور الرئاسية، فضلا عن ابتزاز المطاعم والمقاهي وشاحنات البضائع والصيادين والمزارعين والعائلات النازحة “.
إلا أن الهاشمي دفع حياته ثمناً لأبحاثه، حيث اغتاله مسلحون يوم 6يوليو ( تموز) خارج منزله في بغداد، فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه عملية نفذتها قوات الحشد الشعبي. وقد نقل صديقه، المحلل الأمني السوري الأمريكي حسن حسن، الذي تحدث إلى الهاشمي قبل ساعتين من وفاته، هذه النتائج السابقة التي توصل إليها الهاشمي.
ومنذ أن تم القضاء على خلافة داعش في العراق إلى حد كبير في عام 2017، كان رؤساء الوزراء العراقيون يحاولون، دون نجاح يذكر، تقليص قوة الحشد الشعبي، الذي كان سبب وجودها هو محاربة المتطرفين السنة.
وكان آخر من حاول تقليص قوة الحشد الشعبي هو مصطفى الكاظمي، وهو رئيس سابق للاستخبارات العراقية وصل إلى منصب رئيس الوزراء في مايو (آيار) بعد احتجاجات شعبية على الفساد والبطالة. وفي أواخر يونيو (حزيران)، أمر الكاظمي باعتقال 14 من أعضاء كتائب حزب الله.
ولكن بعد أن دخل مسلحون في شاحنات صغيرة إلى المنطقة الخضراء في بغداد حيث مقر الحكومة وطالبوا بالإفراج عنهم، تم إطلاق سراح معظم المعتقلين. ثم تم تصويرهم في وقت لاحق وهم يحرقون الأعلام الأمريكية ويدوسون على صور الكاظمي.
ويتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم الكاظمي، الذي يعتبر أكثر رئيس وزراء موال للغرب في العراق منذ سقوط صدام حسين. وهو أفضل رهان ليس فقط لكبح جماح وكلاء إيران، ولكن أيضا لمنع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي الذي يتردد أن لديه 10 آلاف مقاتل في العراق وسورية واحتياطيات مالية لا تقل عن 100 مليون دولار.
وهذان الهدفان مرتبطان ارتباطا وثيقا: فكلما زادت سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران على الدولة العراقية، زاد لجوء السنة العراقيين إلى الجماعات السنية المتطرفة مثل تنظيم داعش من أجل الحماية.
وفي المقابل، كلما بدت الدولة العراقية غير طائفية، زاد احتمال رفض السنة لمداهنات تنظيم داعش.