صندوق الإسكان الإجتماعي

الأستاذ الدكتور/ أحمد علي عبد الساتر
كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية
جامعة الوادي الجديد
سفير السلام بهيئة سفراء السلام والشباب بمصر
عضو مجلس علماء مصر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونسترضيه، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على سيدنا محمد، النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، حق قدره ومقداره العظيم، وسلم تسليما كثيرا.
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقعي يوتيوب وفيسبوك يعملون على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمين إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار اهتمام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمتابعة كل ما يثار حول الصندوق ومشروعاته المختلفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لإيضاح الحقائق للمواطنين.
وتؤكد الرئيس التنفيذي ل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، حيث إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت مي عبد الحميد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات سوف تواصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب والفيسبوك، وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.
وتهيب بالمواطنين عدم الانسياق خلف هؤلاء المغرضين حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.
وصل اللهم على سيدنا محمد، النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، حق قدره ومقداره العظيم، وسلم تسليما كثيرا.

والله من وراء القصد