الجهاز المصرفي يمتلك سيولة كافية لتمويل كافة المشروعات الإنتاجية المختلفة لدعم الاستراتجية الاستثمارية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي و رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، إن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح تعد خاصة جدًا ولم تكن تحقق دون دعم وثقة القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار في كلمته الافتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي إلى أن مصر مرت علي مدار 6 سنوات بمجموعة من التحديات الصعبة من تراجع معدلات نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة و تآكل الاحتياطي النقدي وفقدان ثقة المستثمرين بالداخل والخارج مما حتم وضع برنامج قوي لمعالجات الأوضاع التي تم الوصول لها .
واشار عامر إلى التفاف الشعب وثقته في القيادة السياسية يعد العامل الرئيسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بهذه القوة ومواجهة التحديات.
وينظم المؤتمر الاقتصادي بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة و الوحدة الإفقتصادية المخصصة لقارة إفريقيا بنفس المنظمه أيضا.ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على ” فرص العمل ، ريادة الأعمال و كفاءات و مهارات الشباب الإفريقي” بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وطارق شوقي وزير التربية والتعليم
وأوضح طارق عامر أن مصر تمكنت من تأهيل البنية التحتية من الطرق والمواني لكي نصبح جاهزين للانطلاق ووضع الأساس للتنمية من إصلاح منظومة التعليم والصحة والصناعة .
الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية اكتوبر وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد عَلِي أن الجهاز المصرفي المصري يعد قطاع قوي بعد ما تم اعادة خطة إصلاحه من 2004 ويمتلك مستويات من السيولة مرتفعة مما يؤهله على دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
واشار عامر إلى أن التطورات المحلية تشمل استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الانخفاض ليسجل 4.8% و3.1% في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وهو أدنى معدل له من 2005.
وأشارت البيانات الصادرة عن الشهر الماضي إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل نفس النسبة خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007-2008.
وأشار المركزي إلى ارتفاع أعداد المشتغلين ساهم في استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6٪ مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
و يهدف المؤتمر إلى مناقشة و تبادل الأراء و الخبرات و التجارب الناجحه بين دول القارة حول ريادة الأعمال و خلق فرص العمل و مشاركة الشباب و المرأة فى إنجاز ونجاح المشروعات التنموية ، كما يهدف إلى عرض فرص الإستثمار و كيفية الدفع بالإقتصاديات الإفريقية من خلال الإستعانة بالشباب المتعلم و صاحب المهارات العالية و التى تتطلبها أسواق العمل .
و يستقبل “المؤتمر الإقتصادى فى إفريقيا ” ما يزيد عن 350 مدعو يأتى على رأسهم رؤساء و ممثلوا الدول الإفريقية و المؤسسات المالية و الإستثمارية العالمية ، البنوك ، الغرف التجارية، صغار المستثمرين و رواد الأعمال، و يشترك فى إلقاء الكلمات الرسمية أكثر من 26 متحدث و باحث يمثل الشباب تحت سن 35 سنه اكثر من نصفهم ، و تأتى الكلمات و المناقشات على شكل جلسات و حلقات نقاشية و ورش عمل و غيرها من الإجتماعات الجانبية.
و قد تم إختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الإقتصادى العالمى بعد أن إستطاعت أن تقدم نموذجاً إفريقيا ناجحأ و قويا على تحد و تجاوز كافة الصعوبات فى سبيل تحقيق نجاحات متتالية فى برنامجها الإقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولى، و إحرازها تقدما ملحوظا فى ترتيبها الإئتمانى بين دول العالم ، فضلا عن رئاستها للأتحاد الإفريقي فى دورته الحالية التى قربت على الإنتهاء بنجاح.