عبد العاطى يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور وزيرة البيئة ومحافظا البحيرة والبحر الأحمر

80365033 1246731618859927 1284251068963749888 n

كتب/ حسام حسن ثابت

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وذلك بحضور السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والسيد اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر والسيد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلو المحافظات الساحلية والوزارات المعنية وايضا ممثلو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏منظر داخلي‏‏

وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة المذكورة مشكلة بقرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وهي المعنية كذلك بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية

وتم مناقشة 33 موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على النحو التالي:

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏طاولة‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏

اعمال بدائرة محافظة جنوب سيناء (4 موضوعات) _ اعمال بدائرة محافظة البحر الاحمر (18 موضوع) –
اعمال بدائرة محافظة السويس (موضوع واحد) – اعمال بدائرة محافظة مطروح(3 موضوعات) –
اعمال بدائرة محافظة الإسكندرية (4 موضوعات) – اعمال بدائرة محافظة البحيرة (3 موضوعات)

وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، و‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏


كما أفاد السيد المهندس/ عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .

ووجه السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي سرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا المواطنين وتسريع عجلة الاستثمار بما يتوافق مع اللوائح والقوانين فى ضوء ما تستهدفه الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وتشجيع الاستثمار