فلسطين: ماهر قاسم محمود
انطلقت في غزة الأحد فعاليات مؤتمر “المساءلة الدولية حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى، مستعرضًا واقع التعذيب والاعتقال الإداري بحقهم.
وشارك في المؤتمر ممثلين عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية وحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس” إن إسرائيل الوحيدة التي تشرّع التجريم والتعذيب”.
وأوضح يونس أن “قضية الأسرى تستوجب منّا عملاً أخلاقيًّا وسياسيًّا مختلفًا لنستطيع أن نرفع الأذى على الأقل عنهم”.
وبيّن يونس أن الظروف في السجون الاسرائيلية بالغة التعقيد، حيث يتم حرمان الأسرى من الحد الأدنى من ممكنات العيش”.
وأضاف “منذ يومين أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية بيانًا بالغ الأهمية أكد فيه على قضايا أساسية وجب التأكيد عليها، موضحًا أن ما جاء في البيان قد أنهى مرحلة الفحص التمهيدي بعد مضي 5 سنوات عليها”.
وذكر يونس أن هناك كم هائل من الوثاق المختلفة التي تؤكد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق شعبنا، مضيفًا “ننتظر في فترة أقصاها 180 يوم ثم ستبدأ المحكمة قرارًا للبدء بالتحقيق”.
وأوضح منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر أن أهمية هذا المؤتمر أنه سيسلط الضوء على قضية الأسرى في سجون الاحتلال وفضح ممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الدولي والإنساني.
وقال مزهر “لا يخفى على أحد ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال وعلى وجه الخصوص، حيث تمارس عليهم شتى أنواع التعذيب لانتزاع المعلومة، وخير دليل ما حدث مع الطفل مناصرة والأسير سامر العربيد”.
وأضاف: “لا يقدم بحق أي أسير أي اتهام، وإنما يبقى تحت ملف سري ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار اعتقال إداري فترة 6 شهور قابلة للتمديد ويمكن أن تصل لسنوات”.
وأوضح أن الأمن العام الإسرائيلي يدعمه القانون والجهاز القضائي تنفيذًا للسياسات الأمنية الإسرائيلية، مؤكدًا تعارض سياسة الاعتقال الإداري مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ما يزيد عن 450 معتقلاً.
وحثّ مزهر جميع المؤسسات الدولية التوجه في هذه الملفات لمحكمة الجنايات الدولية؛ لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، حيث أن الاحتلال يضرب بكل الاتفاقيات الدولية والانسانية عرض الحائط متجاهلاً كل الاتفاقيات الدولية.
من جانبها، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلهام جرغون أن المجتمع الدولي مطالب بالعمل الفوري بالإفراج عن كل المعتقلين الإداريين والايفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
ودعت جرغون المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المطالبة برفع صوتهم عاليًا للإفراج عن أسرانا الإداريين.
وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية أولاً لمجابهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال.
وأضاف “الرسالة الأساسية اليوم التي حملها أسرانا هي الوحدة وإنصاف قضية الأسرى، والانتصار لهم وإنهاء الانقسام”.
ودعا لتشكيل هيئة من لجنة القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني كافة لتنظيم هذه الحملة لتعمل على مستوى محلي واقليمي ودولي؛ لنجعل قضية الأسرى أساس وعنوان نضال شعبنا.
وطالب الشوا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية لإعادة رواتب الأسرى والمحررين وإنهاء هذه الحالة؛ لأن كرامة الأسرى وأسرهم هي كرامتنا.