وزير الأوقاف :
حاجة الناس إلى الإفتاء المنضبط كحاجتهم إلى الدواء الناجع وواجبنا دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية وكشف وتعرية جماعات التطرّف والإرهاب
في كلمته بمؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين 28/ 12/ 2020م أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حاجات الإنسان الطبيعي لا تقف عند حدود الطعام والشراب والكساء , ولا حتى المسكن أو الدواء , فللإنسان حاجاته المادية وحاجاته المعنوية والروحية , وبما أن الإنسان كائن متدين بطبعه وفطرته , أيًّا كان الدين الذي يعتنقه ، فإن الناس في حاجة دائمًا إلى العالم والمفتي والفقيه.
وإذا لم يجد الناس أبوابًا لطريق الرشاد , فإنهم قد يذهبون أو يُختطفون إلى اتجاهات منحرفة أو مضللة , وهذا ما يؤكده حديث نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ” (صحيح البخاري).
ومن ثمة فإنني أؤكد أن حاجة الناس إلى الإفتاء المنضبط كحاجتهم إلى الدواء الناجع , وكما أن الدواء يحتاج إلى علماء متخصصين فيه فإن الإفتاء يحتاج إلى أهل العلم والاختصاص فيه ، فكما لا يمكن ولا يصح أن نطعم الناس طعاما فاسدا ولا أن نعطيهم دواء فاسدا، فإننا لا يصح ولا يمكن أن نتركهم أو نسلمهم إلى علماء مؤدلجين من المنتمين إلى جماعات التطرّف، يلقون بهم في هاوية القتل والتخريب والإفساد ، بِلَيِّ أعناق النصوص وإخراجها عن سياقها وتحريف الكلم عن مواضعه ، لا يلوون على خلق ولا دين ولا وطن ولا قيم.
وواجبنا غل يد المتطرفين عن الدعوة والفتوى، وتفنيد ضلالاتهم، وكشف زيفهم وزيغهم.
كما أن علينا جميعًا دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف المجالات، ولا سيما تلك المعنية ببناء الوعي ، خدمة لديننا وطننا والإنسانية جمعاء ، ذلك أن النفس إذا لم نشغلها بالحق شغلت بالباطل ، كما أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق أو ضعفهم أو تقاعسهم عن نصرة الحق الذي يؤمنون به ، مما يتطلب منا العمل والجد، وبذل أقصى الجهد في خدمة ديننا ووطننا وسلام الإنسانية جمعاء ، من منطلق أن ديننا دين السلام، وأنه جاء رحمة للعالمين.
وختامًا أحيي دار الإفتاء المصرية على جهودها في مجال الفتوى والإفتاء الرشيد المنضبط بضوابط الشرع الحنيف.