متطلبات سوق العمل

د/هانم خالد سليم، أستاذ أصول التربية المساعد، كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق
تشهد المجتمعات الإنسانية في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي و العشرين مجموعة من المتغيرات و المستجدات المحلية و العالمية السريعة و المتلاحقة و المتشابكة و التي تنوعت ما بين متغيرات سياسية و اقتصادية و تكنولوجية و معرفية و اجتماعية أدت الي حدوث سلسة من التحولات المتداخلة واسعة النطاق و عميقة التأثير في شتى مجالات الحياة .
و يأتي على قمة تلك المتغيرات الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و تطبيقات الذكاء الاصطناعي و النظم الخبيرة و التزاوج بين العقول البشرية و العقول الإلكترونية والتقدم المذهل في علوم الفيزياء و الفضاء و الوراثة و التعليم الالكتروني و الافتراضي و التجارة و التسويق الالكتروني… الخ كل ذلك وضع المؤسسات التعليمية في مأزق حقيقي فهل استجابت لتلك المتغيرات و هل استعدت للوفاء باحتياجات تلك الثورة التكنولوجية المذهلة ؟.
و الحق أن تلك المستجدات ألقت بظلالها على شتى مناحي الحياة وخاصة الجانب الاقتصادي فقل حجم العمالة و زادت نسبة البطالة و توقف التوظيف الحكومي المعتاد و ظهرت مهن جديدة و اندثرت مهن أخرى و حدث (حراك مهني) كبير حيث غير بعض الافراد مهنتهم استجابة لاحتياجات سوق العمل المتجددة و لتطور المهام الوظيفية للمهن المختلفة فاصبحت تتطلب مهارات مهنية و تكنولوجية حديثة و مختلفة ولعل ذلك ما أدى إلى ازداد التوجه نحو العمل الحر و ريادة الاعمال، وأصبح الاستجابة لمتطلبات سوق العمل و للبرامج التحويلية و التدريب و التنمية المهنية فرض عين على كل فرد يريد الحفاظ على هويته المهنية كما يعد أحد أهم المؤشرات التي يقاس في ضوءها تقدم الامم و خاصة في الجامعات باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة و أداة المجتمعات الاساسية في إحداث أي إصلاح اقتصادي أو سياسي او مجتمعي .
و في ضوء استراتيجية مصر 2030 و التوجهات الرئاسية نحو إقامة مشروعات قومية كبرى صناعية و زراعية و خدمية ترتقي بحياة المواطن المصري نتساءل هل استجابت المؤسسات التعليمية و الجامعات لتلك المشروعات ؟ الحقيقة أن البون ما زال ساشعا ومازلنا نحتاج إلى العديد من الخطوات و يحسب لبعض الجامعات الخاصة الاستجابة السريعة و فتح برامج جديدة تلبية لتلك التوجهات و لا زالت الجامعات الحكومية بقيودها الادارية و المالية متأخرة في خطاها. فمازلنا جتى الآن في حاجة ملحة لإنشاء جامعات تكنولوجية وجامعات للشركات و إلي التوسع في مدارس التعليم الثانوي الفني و النوعي والتكنولوجي التطبيقي التي توفر الفنيين و العمال المهرة للوظائف المساعدة و المتوسطة ومدراس التعليم المزدوج و مدارس المصانع .
و رغم كل ذلك و في مثل هذا الوقت من كل عام و مع ظهور نتيجة الثانوية العامة يتسابق الطلاب و أولياء امورهم – متاثرين بفكر قديم و موروث و غير ملائم للعصر- في الالتحاق بكليات بعينها تخرج أعدادا ضخمة ليس للمجتمع حاجة فيها و تمثل عبئا على الأسرة و المجتمع متناسين الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل التي تضمن لأبنائهم دخلا مجزيا وحياة كريمة و وضعا لائقا مستقبلا بما يتناسب مع ظروف العصر و متطلباته.
و نشدد هنا على دور الاعلام المصري المرئي و المسموع و المقروء في التوعية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة و المطلوبة و الابتعاد عن الالتحاق بتخصصات قديمة قد لا يحتاجها سوق العمل و ترتبط بتراث قديم يركز على المطالب والوجاهة الاجتماعية بغض النظر عن المردود الاقتصادي منها ، و لعل ذلك يتطلب قيام وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي بدور فعال في عمليتي التوجيه و الارشاد الاكاديمي للطلاب للالتحاق بتلك التخصصات و تبني التخطيط للتعليم الذي يركز على احتياجات سوق العمل المتغيرة و المتجددة جنبا الي جنب و الاحتياجات الاجتماعية .
و هنا تجدر الإشارة لأهمية توجية طلاب الثانوية العامة و أولياء امورهم لأهمية التدقيق في اختيار الكلية أو التخصص والمجال الذي يرتبط بمهنة المستقبل و أن ينظر أين نحن من تخصصات الذكاء الاصطناعي و النظم الخبيرة و مجال الطاقة النووية و مجال الجيولوجيا و التعدين و مجال النانوتكنولوجي و البيوتكونولجي و الهندسة الحيوية و هندسة البيانات و غيرها فنحن في أمس الحاجة لأنسان مصري عصري واعي وطني لديه رغبة حقيقية في التجديد و التطوير و المنافسة في سوق العمل محليا و عالميا.