كتب/ايمن بحر
طلب القضاء الجزائري السبت الاستماع إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد ولكنّه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه
ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي والنائب العام بشأن الاتهامات بشأن التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الشارع
إثر ذلك طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة وكان رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر
وقدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق
وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت، الأربعاء رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات لسعيد بوتفليقة
استجواب شقيق بوتفليقة في قضية الـ5.7 مليون يورو
وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019
وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به طالبا المساعدة في 6 فبراير 2019
وتابع ردا على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الأموال طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة في الجزائر العاصمة
لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال
وبحسب شهادة الحاج سعيد مدير مكتب حداد فإن الأموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة استخدمها سعيد
وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا بـمهزلة القضاء وـجواء تصفية الحساب يحسب وكالة فرانس برس