اعتبر مرصد حقوقي دولي، اليوم الأربعاء، أن الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تظهر إصراراً على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي.
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من خطورة أن توفر الخطة الأمريكية المعلنة “بيئة لمزيد من المعاناة والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
واعتبر رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، أن العناوين الرئيسة للخطة “تدفع للاعتقاد أنها انحازت لجانب واحد هو إسرائيل، خاصةً بمنحها سيادة كاملة على القدس والضوء الأخضر لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفرض سيادتها على الكتل الاستيطانية الكبرى”.
وقال عبده، إن “ذلك يشكل مخالفة للقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، ويجب إزالته بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في ديسمبر 2016”.
وشدد على أن الفشل في معالجة قضية أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني بطريقة مسؤولة وعادلة هو قصور في الاقتراح، وتهرب إنساني مأساوي، ما يجعل فرص تحقيق السلام بموجب الخطة أمراً مستبعداً.
وأكد عبده أن أي خطة لا تستند للقانون الدولي، الذي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية، سيكون محكوماً عليها بالفشل.
ودعا المرصد الحقوقي أطراف المجتمع الدولي، خاصةً الاتحاد الأوروبي، إلى رفض الخطة الأمريكية لا سيما ما يتعلق بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي، ومؤشراً خطيراً على توليد المزيد من العنف في المنطقة.
وأشار بهذا الصدد إلى ضرورة التمسك بموقف مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2009، وتضمن إقرار مجموعة من الاستنتاجات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتأكيد هدف حل الدولتين، بما في ذلك أن الاتحاد “لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين”، كما أن الاتحاد “لم يعترف قط بضم القدس الشرقية” وأن دولة فلسطين يجب أن تكون عاصمتها في القدس.
وحذر المرصد من سعي إعلان الخطة الأمريكية إلى توفير مظلة حماية لإسرائيل وحرمان الفلسطينيين من العدالة بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر الماضي، أن التحقيق الأولي حول فلسطين خلص إلى ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التحقيق ينبغي أن يجرى بمجرد تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي.