كثرة التعديات على الأرض الزراعية سبب إرتفاع أسعار الخضروات والفواكه
كتب : حسام حسن ثابت
إن التعدي على الأراضي الزراعية أدى إلى انخفاض حجم المزروع من الفواكه والخضروات، وهو ما أسفر عن زيادة فى أسعارها بشكل كبير، موضحا أن 600 ألف فدان من الريف المصري القديم تعرضت للتعديات، مما سبب فجوة غذائية كبيرة، بسبب انعدام إنتاجية المساحات الزراعية المتعدي عليها.
تتعرض أرض مصر الزراعية التي كانت تعرف قديما باسم «سلة غذاء العالم»، لحالات عديدة من الهلاك والاغتيال؛ سواء بزراعة الأراضي أكثر من مرتين في العام وهو ما يسمي بالسنة المحصولية؛ وإما بتجريف التربة واستقطاع أجزاء منها واستخدامها في عملية البناء وتحويل غالبيتها لمنتجعات سياحية علي يد ما يطلق عليهم «مافيا المنتجعات» الذين تترسخ لديهم مفاهيم بأن قيمة عائد الأرض عند تحويلها الي عقارات أعلي بكثير مما يحصل عليها منها كأرض زراعية.
كل هذا يشكل خطراً حقيقياً علي أراضي مصر الخصبة وعجز الجهات الرسمية عن مواجهتها، مما تسبب في تدهور قطاع الزراعة بشكل عام في الآونة الأخيرة؛ لتفقد الزراعة المصرية ما يزيد علي 300 ألف فدان في مصر سنوياً.
وللأسف.. أصبحنا نمد أيدينا للعالم بحثا عن الغذاء.. ويبدو اننا سنخرج قريبا هاتفين للرئيس « جعانين يا أفندينا »، وهو نفس الهتاف الشهير الذي هتفه المصريون قبل أكثر من 100 عام وتحديداً في 25 مارس 1909 عندما شهدت حديقة الأزبكية بالقاهرة أول مؤتمر جماهيرى من نوعه فى تاريخ المجتمع المصرى الحديث، حيث احتشد «الفعلة» من عمال البناء والنقاشة والنجارة والحدادة والسباكة والبلاط للبحث عن حل لمشكلة البطالة.. وهتفوا للخديو عباس حلمي الثاني «جعانين يا أفندينا».
فمحصول القمح احتل الترتيب الثاني بعد اليابان في استيراده؛ بل أصبحنا نعاني من أزمة في جميع المحاصيل الاستراتيجية؛ نتيجة لغياب الرقابة والمتابعة من المسئولين السابقين الذين أغمضوا أعينهم عن هذه المشكلة الخطيرة… لذا فلن يخرج الفواعلية وحدهم هذه المرة وإنما غالبية الشعب الجائع.
إنها قضية أمن قومي وليست أمن غذائي كما وصفها المتخصصون الجدد الذين وضعوا خارطة طريق سريعة لإنقاذ أرض مصر المغتصبة.. ومحاولة سد الفجوة الغذائية المتفاقمة حالياً!
وبشكل عام؛ فإن التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء والتجريف.. كارثة متضخمة بكل المقاييس تنعكس خسائرها بالسلب على توفير احتياجات الغذاء للمصريين خصوصاً خلال السنوات القادمة بعد أن تدهور القطاع الزراعي، مما يتسبب في حرمان البلد من إنتاجها الزراعي الذي ينتج من أراضينا الزراعية، ويؤدي إلي اتجاه الدولة المتزايد نحو استيراد الغذاء من الخارج.
ويتضح ذلك في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء إلي 15 مليار دولار سنوياً في المتوسط، طالما أن حصيلة الصادرات أو المعروض من المحاصيل الزراعية منخفضه أو غير كاف، نتيجة لتقلص الرقعة الزراعية؛ وندرة المحاصيل الاستراتيجية من قمح وذرة وأيضاً البقوليات والحبوب والخضراوات والفواكه، خاصة أن إنتاجنا الزراعي أصبح لا يزيد على نسبة 40%؛ ومن ثم تزايد المديونية والأعباء علي الاقتصاد المصري، ليتكبد المزيد من الخسائر المالية التي تقدر بمليارات الجنيهات؛ مما ينعكس ذلك أيضاً علي ارتفاع أسعار السلع في الداخل ويزيد من معاناة المواطنين، هذا بالإضافة إلي هروب العمالة وتزايد البطالة يوماً بعد يوم،
ويؤكد المتخصصون أن استمرار تآكل الرقعة الزراعية سيؤدي إلى ثورة جياع، في ظل العجز الواضح في توفير المحاصيل الزراعية؛ كما يرجعون تزايد حجم التعديات علي الأراضي الزراعية لأسباب عديدة أهمها تسيب الأجهزة التنفيذية السابقين وضعف أجهزة الرقابة وآلياتها والانفلات الأمني أبان ثوره 25 يناير .. وكل ذلك تتسبب في استمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية؛ ومن ناحية أخري الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي الأخرى من مبيدات وآلات بشكل غير مسبوق، ناهيك عن انقطاع مياه الري عن نهايات الترع مما سبب جفاف مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية ابتداء من بناء سد النهضه . وكل ذلك أسهم في تآكل الرقعة الزراعية؛ والتي تناقصت بمعدل 60% طبقا لأرقام حماية أراضي الدولة بوزارة الزراعة..
وطالب المتخصصون بضرورة وضع الفلاح المصري في قمة أولويات الحكومة مع التوسع الزراعي لزيادة الإنتاج بشكل يتلائم مع الزيادة السكانية المستمرة مع الإسراع في تنفيذ مشروع ممر التنمية والتعمير لسد احتياجات الشباب المطردة ومواجهة كارثة تناقص الرقعة الزراعية؛ وهذا يتطلب الضرب بيد من حديد علي المعتدين، بهدف المحافظة علي أراضينا الزراعية الخصبة واتباع أساليب الزراعة والري الحديثة حتي نتمكن من توفير احتياجاتنا من الغذاء وهذا ما تنبهت اليها قيادتنا الرشيده التى عملت على تفادية.
وهو ما دعا الدوله الى تنفيذ مشروع المليون ونص فدان للنهوض بالرقعه الزراعية بمصر وسد احتياجات الدوله من المنتجات الزراعية .
صرح عمرو عصفور – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة؛ يقول: الدولة تتكبد خسائر مالية طائلة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء من الخارج التي وصلت 15 مليار دولار؛ حيث إننا نستورد حوالي 80% من المواد الغذائية؛ بعد أن تقلصت الرقعة الزراعية لينخفض الإنتاج لنصف الكميه المزروعة؛ حيث تنتج علي مساحة 2 مليون فدان من إجمالي المساحة المزروعة التي من المفترض ان تكون قدرها بـ 7 ملايين فدان؛ التي من المفترض أنها تكون الملجأ الوحيد للحصول علي شتي المحاصيل الزراعية.
ونهيب بالمسؤلين ببذل كل الجهد للحيلوله دون تناقص الرقعه الزراعية والحافظ على ارض مصر الزراعية فتلك مسئله امن قومى.