كتب : أحمد الجمل
عندما تتطلع دولة نامية إلى اعتلاء قمة العالم فهذا حق مشروع ولكن يتطلب الكثير من الجهد وبعض الصبر مع مزيد من العزيمة وترك المصالح الشخصية بالاضافة الى ان تساند الرعية حاكمها أن وجدو فيه الصلاح كما يلزم وضع رسم تخطيطى سليم يستند على حقائق علمية ثابتة وإمكانيات موجودة على أرض الواقع في نهاية هذا العام وكمثل كل عام بدأت المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى بتقديم دراساتها وتقاريرها الذي يمثل حصيلة العام بالنسبة لها بالإضافة إلى بعض التنبؤات للمستقبل.
حيث أصدرت مؤسسة ستاندرد تشارترد إحدى أكبر مؤسسات الاقتصاد في العالم تقرير أثار دجل كبير حول شكل الاقتصاد بحلول عام ٢٠٣٠.
ذلك التقرير الذي وضع مصر بين العشرة الكبار على رأس الاقتصاد في العالم إذ وضع التقرير مصر في المركز السابع متفوقه على كل من فرنسا وإنجلترا الذي اخرجهما التقرير من قائمة الكبار وبالقرب من ألمانيا واليابان لتكون الصين في المركز الأول والهند ثانيا ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية ثالثا ذلك الأمر الذي لم يمر في سكينه ولكن بدأ خبراء الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية بدراسة الموضوع.
فكانت حصيلة تلك الدراسات ما بين مؤيد ومعارض للتقارير.
فيستند المؤيدون إلى معدل النمو المرتفع الذي تشير عليه مصر في الآونة الأخيرة الذي يزداد عام تلو الآخر كما يواكب مصر في ذلك النمو العديد من الدول التي ذكرهم التقرير مثل تركيا وإندونيسيا.
والجدير بالذكر أن هذه الدول النامية تسير بمعدل نمو يتراوح ما بين ٣.٢ إلى ٥.٤ سنويا مما يجعلهم يسيرون بصورة جيدة في مؤشر الاقتصاد العالمي.
كما استند بعض المحللين الاقتصاديين وخصوصا في مصر أن التقرير يسير في اتجاهه الصحيح لما تشهده مصر من كونها الان قبله للاستثمار والمستثمرين حيث استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير بيئة خصبة صالحة لتنمية الاقتصاد في مصر وجعل المستثمرين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب.
بالإضافة إلى أنشاء مشروعات قومية كبيرة دفعت معدل نمو الاقتصاد إلى الأمام مثل (العاصمة الإدارة الجديدة ومشروع الضابعه النووي و مشروع الصوب الزراعة بالإضافة إلى مزاع الأسماك و استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراويه كما سعت مصر إلى اعاده تشغيل العديد من المصانع التي كانت قد عطلت وغيرها من العديد والعديد من المشروعات.
وعلى الجانب الآخر استنكر بعض خبراء الاقتصاد التقرير وعلى رأسهم ” فليب كاتورا ” حيث رأى أن مصر تأتي ضمن الدول التي تهدر إمكانياتها الطبيعية والبشريه بسوء إدارتها صحبه كلا من المكسيك ونيجيريا. ذلك رغم ما وصلت إليه مصر من مراحل متقدمة.
وقد أصدر كذلك صندوق النقد الدولي تقريرا لم يذكر فيه مصر ضمن أكبر اقتصادات العالم حتى 2023 وذلك لأن صندوق النقد الدولي أقصى مده لتوقعاته هي خمسه سنوات
لكن تقرير” ستاندرد تشارترد” حدد 2030وهو ما لا ينفي ذلك أو ذاك والذي يجعل الأمر معلقآ.
فيما لم أصدرت مؤسسة “برايزوترهاوس” ثاني أكبر مؤسسات الاقتصاد العالمي تقريرا بأسماء أكبر الدول اقتصاد في العالم عام 2050 ولم يذكر مصر فيه.. هذا الأمر الذي يضعنا في محل جدل وتساؤل هل مصر عندما تصل إلى القمة تسقط مره أخرى فبدلا من أن مؤشر النمو يسر إلى الأعلى ينحرف ويهبط مرة أخرى؟؟؟
والتفسير المحتمل الذي تداوله بعض من الخبراء عقب التقريرين هو أن مصر لن تستطيع أن تتحول من مرحلة النمو الاقتصادي إلى مرحلة التقدم وهو ما ينعكس عليها سلبآ.
أو أن مصر واقتصاديها لا يتركوا مجال لتوقعات وان يعدوا العدة من الآن لتحويل مصر من دوله نامية إلى دوله متقدمة.