فلسطين: ماهر قاسم محمود
طالبت منظمات حقوقية مساء الأحد سلطات الاحتلال بنشر خطتها لمنع انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) في قطاع غزة، وتلبية الحاجات الطبية لأهالي القطاع.
وألقت الأزمة العالميّة إثر تفشّي “كورونا” ظلالها على قطاع غزة، الذي يعاني ضعفا في الخدمات الصحية بسبب الحصار المتواصل منذ (13 عاما) وعقوبات السلطة في رام الله.
وبعثت ثلاث منظّمات حقوقيّة (“چيشاه -مسلك”، عدالة، مركز الميزان- غزة)، برسالةٍ عاجلةٍ إلى كل من وزير جيش الاحتلال، وما يسمى بـ منسّق عمليّات الاحتلال في فلسطين المحتلة، وإلى المستشار القضائيّ للاحتلال، طالبوا فيها بصياغة ونشر خطّة سلطات الاحتلال لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في القطاع فورًا.
كما طالبت هذه المنظّمات الاحتلال بإلغاء كافّة القيود التي يفرضها على حركة الطواقم والمعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة من وإلى غزّة، وأن يمكّن المواطنين ممن يحتاجون علاجًا طبيًّا جرّاء إصابتهم بكورونا من المرور لتلقي العلاج، وأن يزوّد جهاز الصحّة في غزّة بوسائل الوقاية، والأدوية والمعدّات الطبيّة اللازمة لمواجهة الوباء.
وجاء في الرسالة “إن سيطرة الاحتلال الواضحة على قطاع غزّة تفرض عليه التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيليّ، وتحمّله مسؤوليّة الحفاظ على صحّة وسلامة 2 مليون فلسطينيّ في قطاع غزّة”.
وتذكّر الرسالة بتجاهل الاحتلال لتوصيات لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، والتي نُشرت في تشرين ثاني 2019.
وطالبت هذه التوصيات سلطات الاحتلال بتمكين وصول السكّان الفلسطينيين في المناطق المحتلّة، ولا سيما قطاع غزّة، إلى المنشآت الطبيّة، البضائع، الخدمات، ومن ضمنها الخدمات الطبيّة الطارئة دون قيود، وتسهيل حركة أصحاب المهن الطبيّة من وإلى قطاع غزّة
كذلك، وقّعت هذه المنظّمات على عريضةٍ مشتركةٍ لـ 19 منظّمة صحّة وحقوق إنسان إسرائيليّة وفلسطينيّة ودوليّة، نُشرت بالتزامن.
وطالبت المنظّمات سلطات الاحتلال برفع الإغلاق عن غزّة، والالتزام بواجباتها الأخلاقيّة والقانونيّة اتجاه من يعيشون تحت سيطرتها، واتخاذ خطوات من أجل توفير كل ما يلزم جهاز الصحّة الفلسطينيّ في الضفّة وقطاع غزّة، ولإنقاذ حياة الناس.
وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا على حركة وتنقل البضائع والأفراد منذ سنوات مست بجهاز الصحّة، والاقتصاد، وبالبنى التحتيّة لقطاع غزّة.
وتصنف سلطات الاحتلال المعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة الطبيّة ضمن المواد التي تعرّفها بـ ” مزدوجة الاستخدام” وتمنع دخولها إلى القطاع.
كما تفرض قيودا على دخول الأشخاص وتمنع بموجبها حركة المختصين والطواقم الطبيّة من وإلى غزّة للاستكمالات والتدريبات.