متابعة عبدالله القطاري من تونس …
أصبحت بعد الشركات الأجنبية المنتجة للنفط والطاقة منذ مدة هدفا للإضرابات العشوائية والإعتصامات المتكررة والمطالب الاجتماعية العجيبة في أغلبها جاء الدور على الشركات التونسية التي تنشط بجهة تطاوين ويبدو أن الدولة فقدت سلطتها عليها فأصبحت بالتالي هدفا لتعطيل الإنتاج الفوضوي.فبعد أن شهد الوضع في الشركة الصناعية للجبس بالجنوب (SIPS ) نوعا من الإنفراج وعودة للنشاط العادي، ها إن الإنتاج يتوقّف مرة أخرى بسبب إضرابات جديدة ومطالبات لا يوجد ما يبرّرها حسب مصادرنا التي أوضحت أن مظاهر التسيّب والتعنّت من قبل بعض العاملين في الشركة ما زالت متواصلة بالرغم من ابتعاد المدير الذي كان محلّ رفض من قبل بعض المحتجّين سابقا.وأكّدت مصادرنا أن المحتجّين هذه المرة يرفضون طرد البعض من زملائهم الذين تسببوا سابقا في خسائر فادحة للشركة واعتدى بعضهم على المدير المغادر علما بأن الشركة شهدت سابقا عدة عمليات تعطيل للإنتاج بصفة فجئية وغير شرعية لأسباب غير مفهومة غالبا على غرار بعض الخصومات بين بعض الأعوان ورفض تطبيق قواعد العمل والقيام بأخطاء مهنيّة خطيرة و ” تضامن ” العائلات بالجهة ومشاركتها في عمليات تعطيل الإنتاج والإحتجاجات وغيرها كلّما حدث أي مشكل مع أحد أبنائها مع قيام تلك العائلات بالعديد من عمليات المساومة والضغط على الشركة .وتشير مصادرنا إلى أن الوضع ينذر من جديد بصعوبات منتظرة في تسديد مستحقات المزوّدين والمتعاقدين والمكلّفين ببعض الأعمال تحت رقابة الشركة ومجابهة غرامات عدم القدرة على احترام تعهّداتها مع حرفائها المحتملين وإلى أن الشركة تعمل دائما على تفادي الأجواء المشحونة وتدعو إلى الحوار من أجل المحافظة على استمرارها في ظل الظروف الصعبة و المحافظة على ما لا يقلّ عن 250 موطن شغل مباشر وكذلك على الآلاف من مواطن الشغل غير المباشرة المرتبطة بالشركة في مجالات النقل وشبكات التصدير والتجارة وغيرها ..التواطؤ مع أحد نواب جهة تطاوينوحسب مصادرنا فإن الإدارة قامت بكل شيء من أجل تفادي تعطيل الإنتاج لكنها اصطدمت من جديد بالتعنّت الغريب وغير المسؤول وغير المقبول لبعض العناصر المصرّة على تواصل الإضطرابات وعلى فرض حالة الفوضى العامة والدائمة على الشركة، وبالتواطؤ مع أحد نواب جهة تطاوين، بالرغم من أن كافة الأطراف المعنيّة وأولها السلطة على علم بما يحدث وبالمشاكل الحقيقية الخطيرة التي تتعرض لها الشركات والعاملون بها أنفسهم . لكن يبدو أن الأمور قد تبقى على حالها أمام سلبيّة السلطة وعجز الدولة عن فرض القانون على المخالفين إذ لم تتعامل بالحزم اللازم مع الساعين دائما إلى بثّ الفوضى وتعطيل الإنتاج دون أي موجب.وللتذكير فإن الشركة الصناعية للجبس بالجنوب تعدّ المصنّع رقم واحد في تونس في إنتاج هذه المادة . وهي تنتج حوالي 1000 طنّ يوميّا تصدّر منها حوالي 70 بالمائة وتخصص الباقي ( 30 بالمائة ) للسوق الداخلية .و لم تنشط الشركة في سنة 2020 أكثر من شهرين تقريبا لعدّة أسباب لعلّ أهمها جائحة ” كوفيد – 19 ” والإضرابات وغيرها . وقد بدأت المشاكل الكبيرة وتعطيل الإنتاج بالكامل في شهر أوت الماضي . ومع الاضطرابات المتكررة لعمليات التصدير أصبح حرفاء الشركة يتزوّدون بما يحتاجون من قبل المنافسين وهذا الوضع يهدّد بخسارة هؤلاء الحرفاء بصفة نهائية إذا تواصل الحال على ما هو عليه.ثاني مخزون في العالم و يكفي 4 قرون : مصنع الجبس بتطاوين مهدد بالإغلاق النهائيتمت المشاهدة بواسطة ٥أعجبنيتعليق