نشرة «نسر العروبة» الصباحية.. أقتصاد وبرصة ..572 مليار جنيه إيرادات الموازنة العامة خلال 6 شهور بنسبة نمو 14.6%
ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. “إى إف جى” تنفذ تداولات بـ2.2 مليار جنيه
تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية وسجلت 15.1%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.4%.
194 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة خلال 6 شهور بنسبة نمو 9.8%
حيث كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتصل إلى 194 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 17.2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.8% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وبحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة لتسجل 940.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 19.7%، وسط استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى
تتصدر سهم “البنك التجارى الدولى (مصر)” قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق “داخل المقصورة” بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، يليه سهم “المجموعة المالية هيرميس القابضة” بحجم تداول بلغ 24.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 502.3 مليون جنيه.
وجاء في المركز الثالث “فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بحجم تداول بلغ 66.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 382.9 مليون جنيه، ثم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بحجم تداول 33 مليون ورقة، وبقيمة تداول 322.8 مليون جنيه، ثم “بي انفستمنتس القابضة” بحجم تداول 13.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 303.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
وفى المركز السادس “سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك” بحجم تداول بلغ 17.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 294.2 مليون جنيه، ثم “حديد عز” بحجم تداول 10 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 287.4 مليون جنيه، ثم “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، بحجم تداول 48.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 284.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، بحجم تداول 5.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 238.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير “جي بي أوتو” بحجم تداول بلغ 43 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 235.8 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” قد تراجع بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.
572 مليار جنيه إيرادات الموازنة العامة خلال 6 شهور بنسبة نمو 14.6%
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 461.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 75 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 19.4%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 110.8 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلى مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.
أرجع التقرير، أسباب زيادة الفائض الأولي إلى ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 14.6% خلال أول 6 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 572.6 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 19.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
“المركزى للمحاسبات” يطالب “مطاحن الدلتا” باستغلال الطاقات لزيادة الإيرادات
نشرت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية المعدة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2022، وتضمنت أبرز 7 ملاحظات للجهاز على قوائم الشركة، وهي:
1- بلغ صافي الربح بعد الضريبة عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 ديسمبر عام 2022 نحو 82.404 مليون جنيه مقابل نحو 71.436 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام المالي السابق بزيادة قدرها 10.968 مليون جنيه، وساهمت الإيرادات الناتجة عن غير أنشطة الشركة الرئيسية ومنها الفوائد الدائنة، وإيرادات وأرباح متنوعة بنحو 51.58 مليون جنيه وبنسبة 62.59% من الربح المحقق مما ساهم في زيادة الربح المحقق بنحو 17.404 مليون جنيه عن المستهدف خلال الفترة، والبالغ نحو 65 مليون جنيه، وبنسبة تحقيق مستهدف بلغت 126.78% مما يشير إلى عدم دقة التقديرات بالموازنة للعام المالي 2022/2023.
وطالب الجهاز، باستغلال الطاقات المتاحة بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا لتعظيم إيرادات النشاط، ومراعاة الدقة عند إعداد تقديرات موازنة الشركة.
2- مخالفة المادة رقم (42) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والخاصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة المصدق عليها، والتي تنص على :”تلتزم الشركة بالتقدم بكافة المستندات اللازمة للتصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعاتها خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاجتماع”، ولم تقم الشركة بتوثيق سوق المحاضر ذات الآثار الجوهرية، وكان آخر محضر تم توثيقه جلسة مجلس الإدارة رقم 12 لسنة المؤرخ في 30 أكتوبر عام 2022.
وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
3- تم إثبات الأرصدة الدفترية للأصول الثابتة والبالغ تكلفتها التاريخية نحو 834.786 مليون جنيه دون إجراء جرد فعلي لهم في 31 ديسمبر عام 2022، الأمر الذي لم يتمكن معه الجهاز من تحقيق تلك الأرصدة.
وأكد الجهاز، على ضرورة اتخاذ الشركة ما يلزم من إجراءات للتحقق من صحة وسلامة الأرصدة في تاريخ المركز المالي ومراعاة أثر أية فروق على الحسابات المختصة.
4- بلغ رصيد حساب التكوين الاستثماري في 31 ديسمبر عام 2022 مبلغ نحو 46.135 مليون جنيه، وتضمن المبالغ التالية: مبلغ نحو 30.016 مليون جنيه ثمن شراء ورسوم أرض مطحن كفر الدوار، والبالغ مساحتها الإجمالية طبقًا للعقد الابتدائي مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير حوالي 4 أفدنة، 14 قيراط، 21 سهم، والمسدد عنها 80% من قيمة الأرض بمبلغ نحو 24 مليون جنيه، وإثبات قيد استحقاق بنحو 6 ملايين جنيه قيمة 20% المتبقية من قيمة الأرض بحساب دائنو شراء أصول ثابتة، ولم يتم الانتهاء من تحرير عقد البيع النهائي وتوثيقه، ولم يتم سداد باقي قيمة الأرض.
وطالب الجهاز، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تحرير عقد البيع النهائي حفاظًا على حقوق الشركة، وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك.
5- تضمنت القوائم المالية مبلغ نحو 11.962 مليون جنيه تتمثل في قيمة آلات ومعدات تم شرائها منذ عام 2019، ولم تستخدم حتى فبراير عام 2023، مقسمة بين 8.861 مليون جنيه قيمة عدد 5 مناخل وعدد 4 صناديق لزوم المناخل بكل من مطحني دسوق وسلندرات المحلة من نوفمبر عام 2020 حتى ديسمبر عام 2021، ونحو 2.308 مليون جنيه قيمة عدد 7 مراوح شفط بكل من المخزن الرئيسي لقطع غيار المطاحن ومطحني سلندرات المحلة وسرس الليان منذ سبتمبر عام 2019 حتى يونيه 2022، ونحو 563 ألف جنيه قيمة سواقي بمطحن سلندرات المحلة منذ سبتمبر 2019 حتى نوفمبر 2021، ونحو 230 ألف جنيه غربال وقناة شفط بمطحن الاتحاد منذ نوفمبر 2021.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالعمل على الاستفادة من تلك الأصول والمشتراه منذ فترات تصل لنحو 4 سنوات حتى لا تمثل أموال معطلة.
6- مبلغ نحو 3.613 مليون جنيه تحت مسمى آلات ومعدات مطحن سلندرات بنها مرحل منذ أكتوبر عام 2021، وبالفحص تبين أن هذا المبلغ يتضمن 2.086 مليون جنيه قيمة قطع غيار.
وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على إجراء التصويب اللازم بتخفيض حساب التكوين الاستثماري بمبلغ 2.086 مليون جنيه مقابل الإضافة لمخزن قطع الغيار بنفس المبلغ.
7- بلغت الاستثمارات طويلة الأجل نحو 3.371 مليون جنيه قيمة استثمارات في سندات حكومية بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بنسبة عائد 3.5% لم تتخذ الشركة الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة تلك السندات.
“الرقابة المالية” تعتمد تعديل صندوق تأمين العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 510 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
ونص القرار على:
