تابعت/ فاطمة العامرية
قامت د. هالة السعيد: الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالبرنامج الذى يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظاتالقاهرة فى 29 يوليو 2020
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة د. محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والسيد/ جاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك لبحث أخر مستجدات البرنامج، حضر اللقاء د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط.خلال اللقاء أكدت د. هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا البرنامج الذى يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات؛ بما يساعد فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة، مشيرة إلى أن البرنامج استطاع تحقيق نجاح كبير على أرض الواقع وذلك بإشادة البنك الدولى بما تم من أعمال بمحافظتى قنا وسوهاج.أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تولى الاهتمام بقضية دعم العمالة التى تأثرت نتيجة التعرض لأزمة كوفيد-19 بالمحافظات المختلفة بما فيها محافظات الصعيد؛ خاصًة قنا وسوهاج، موضحة أن الدولة تعمل على حصر وتجميع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة حتى يتسنى للجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لها.ونوهت د. هالة السعيد عن السياسة العامة للدولة والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة، ودعم تحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم المختلفة؛ وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى منظومة “قيم خدماتك”، موضحة أنها عبارة عن آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن بتلك الخدمات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تلك المنظومة تساهم فى التعرف على مدى رضاء المواطن المصرى عن الخدمات المقدمة له، كما تساعد متخذ القرار في عملية تطوير تلك الخدمات، وبالتالى دعم جودة الخدمات الحكومية؛ بما يسهم فى الوصول إلى مستويات أعلى في المؤشرات الدولية.من جانبه أوضح د. محمد ندا؛ أن البرنامج بدأ فعليًا في عام 2018 ويبلغ تمويله 500 مليون دولار ممولة من البنك الدولي على مدار 5 سنوات لمحافظتي سوهاج وقنا، ومبلغ مماثل مقدم من الحكومة المصرية، مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى جذب استثمارات داخل محافظتي قنا وسوهاج والتى من شأنها العمل على زيادة فرص العمل داخل أقليم صعيد مصر، خاصة أن هذا الأقليم يعُد من أكثر الأماكن التى تذخر بالعمالة المصرية الماهرة.فيما لفت السيد/ جاد سلهاب؛ إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية والجودة؛ الأمر الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه المحافظات الواعدة، مضيفًا أن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية لمعرفة نتائج تحسن مناخ الاستثمار وسينتهي من إعدادها العام الجاري.