تابعت / عائشة مكي
لا صوت يعلو على صوت فيروس كورونا هذه الأيام في ألمانيا كباقي العالم، وعلى الرغم من أن الأمور في ألمانيا ما زالت تحت نطاق السيطرة، إلا أن الأخبار المتسارعة من عالم الاقتصاد بإلغاء وتـأجيل معارض ومؤتمرات ورحلات طيران كلفت الاقتصاد الألماني حتى الآن خسائر بحوالي 3 مليارات يورو بحسب معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد.
ووضعت الحكومة الألمانية خطة لتجنب الركود ولعدم تكرار ما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008
و على رأسها التحول لقانون العمل لساعات قصيرة.
وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أكد في تصريحات بعد قمة عقدها مع المستشارة أنجيلا ميركل أن الحكومة لن تترك الشركات والمؤسسات تصل لمرحلة خطيرة
وخاصة في قطاع السياحة والسيارات والمعارض والفنادق والطيران وغيرها، وأن الحكومة أعدت خطة من 3 محاور ستنفذ على الفور إذا ما تصاعدت الأمور وأولها التحول لنظام العمالة لساعات قصيرة الذي ينص عليه القانون الألماني في الحالات الحرجة والاستثنائية
وتساهم وكالة العمل الألمانية بدفع 67% من الراتب الكلي في هذا النظام، على أن يتحمل الباقي صاحب العمل ولمدة 12 شهراً.
وفي فبراير الماضي كان هناك 120 ألفاً يعملون على هذا النظام.
ومن المتوقع إذا ما اشتدت الأزمة الاقتصادية بسبب وباء كورونا أن يصل العدد لأكثر من مليون عامل بحلول الشهور القليلة المقبلة.
وتفحص شركة لوفتهانزا للطيران الألماني حالياً عدة طلبات بخصوص تحويل بعض موظفيها لنظام الساعات القصيرة والدوام الجزئي، كما يظهر على إحصاءات محرك البحث غوغل أن أكثر الكلمات بحثاً لدى الألمان حالياً على الإنترنت «قانون العمل لدوام قصير».
وتتضمن خطة الإنقاذ التي ستنفذها الحكومة قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لمنعها من الإفلاس، ودعم قدرتها على البقاء في السوق، والمحور الثالث يتضمن الدفع باستثمارات حكومية وتأجيل تحصيل الضرائب من بعض الشركات والمؤسسات حتى لا تفقد سيولتها المالية بالكامل.
و يرى خبراء بمعهد إيفو لأبحاث الاقتصاد الألماني أنه لا بد من التحول لنظام الدوام الجزئي كما حدث عام 2008، لأنه حل يبعد مخاوف عودة شبح البطالة، ولكن لا بد من أن يتم تعديل القانون بسرعة كما تجهز له وزارة العمل الآن حتى تتم إزالة العوائق البيروقراطية بداخله وإمكانية أن يمتد تطبيقه حتى عامين وليس عاماً واحداً.
وأوضح رئيس المعهد كليمنس فويست أن هذه الإجراءات ترغب من خلالها الحكومة في طمأنة القطاعات الاقتصادية بالبلاد لأن الخوف والهلع الحالي يعد أخطر من الفيروس نفسه، وأن الحكومة لديها احتياطي نقدي يصل إلى 50 بليون يورو، ولكن المشكلة ستكون في كيفية الإنفاق الصحيح حتى لا يتكرر ما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008 من إغداق أموال على قطاع الإنشاءات لدرجة حدوث فائض رهيب، مشيراً إلى أنه من الضروري التحرك بالقدر المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب حتى لا يكون لدينا ما يشبه الدواء الخاطئ.
ويعد قطاع المعارض من أكثر القطاعات المتضررة في الاقتصاد الألماني، لأن ألمانيا تعد دولة المعارض الأولى في العالم، حيث هناك سنوياً ما بين 160 و180 معرضاً محلياً وعالمياً بمشاركة 180 ألف عارض، وحوالى 10 ملايين زائر، وترى رابطة المعارض بمعهد إيفو أن ما يحدث الآن من إلغائها أو تأجيلها يعد حدثاً جللاً لم يسبق حدوثه في تاريخ ألمانيا.